الأحد 22 نونبر 2020 – 13:00
تعاني أغلب المدن المغربية، بما فيها المدن الكبرى والسياحية، من خصاص كبير على مستوى دورات المياه العمومية، إذ لا تولي المجالس الجماعية اهتماما لهذه المرافق، رغم أهميتها الكبرى، باعتبارها جزءا أساسيا من البنية التحتية للمدن، وباعتبارها أيضا ضرورة، كما تؤكد على ذلك منظمة الأمم المتحدة.
ونشرت الهيئة الأممية تقريرا بمناسبة تخليد اليوم العالمي لدورات المياه (19 نونبر)، أكدت فيه أنه “لا بد أن تكون لدى الجميع مرافق صحية مستدامة، إلى جانب مرافق المياه النظيفة وغسل اليدين، للمساعدة في حماية أمننا الصحي والحفاظ عليه ووقف انتشار الأمراض المعدية الفتاكة، مثل فيروس كورونا والكوليرا والتيفويد”.
عدم إيلاء المجالس الجماعية اهتماما لتوفير دورات مياه عمومية يجعل الأشخاص يصرفون حاجاتهم الطبيعية في الهواء الطلق، ما يخلق مناخا ملوثا، علاوة على المشاهد المقززة للفضلات البشرية التي لا تسلم منها حتى جنبات المآثر التاريخية.
يقول أيوب كرير، رئيس جمعية “أوكسجين للبيئة والصحة”، إن عدم توفر أغلب المدن المغربية على مرافق صحية عمومية “مَدعاة للخجل”، مضيفا، في تصريح لهسبريس: “لك أن تتخيّل شعور سائح كان يتجول في المدينة ولم يجد مكانا لصرف حاجته الطبيعية. إنه أمر مخجل جدا بالنسبة إلينا”.
جمعية “أوكسجين للبيئة والصحة” وجهت نداء، بمناسبة اليوم العالمي لدورات المياه، إلى المتدخلين في هذا المجال على الصعيد المحلي، من أجل إنشاء وتوفير مراحيض عمومية نظيفة ولائقة بمختلف النقاط بمدينة القنيطرة، “باعتبار المرحاض ليس فقط مجرد مرحاض، بل منقذا للحياة وحاميا للكرامة وحقا طبيعيا للإنسان”.
فضلا عن ذلك، أكدت الجمعية المذكورة أن دورات المياه العمومية هي من المرافق العمومية الضرورية التي تُقاس بها جاذبية المدن، وتساهم في تجنب انتشار الأوبئة والعديد من الأمراض المعدية والفتاكة، مثل كوفيد-19 والكوليرا والتيفويد، وبالتالي حماية صحة المواطنين وبيئتهم والانتقال إلى المدينة المستدامة.
وخلدت الأمم المتحدة اليوم العالمي لدورات المياه هذه السنة تحت شعار “الصرف الصحي المستدام وتغير المناخ”، ودعت إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة الصرف الصحي العالمية وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الذي يُراد منه إتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.
واعتبر أيوب كرير أن توفير المراحيض العمومية في المدن المغربية “يجب أن يكون من المسلّمات، من أجل ضمان استدامة المدن والحفاظ على البيئة من التلوث، وبالتالي حماية الصحة العامة للمواطنين”.
وتذهب بعض الأصوات إلى اعتبار الثقافة السائدة في المجتمع المغربي قد لا تساعد على إنجاح مشروع تعميم دورات المياه العمومية، بسبب “غياب ثقافة الأداء مقابل قضاء الحاجة الطبيعية”، غير أن رئيس جمعية أوكسجين للبيئة والصحة يرى أن هذا المبرر غير مؤسّس.
وأردف المتحدث ذاته: “هذه الثقافة موجودة عند البعض، ولكن لا يمكن تعميمها على الجميع، والدليل أن الناس الذين يدخلون إلى المقاهي لقضاء حاجتهم يدفعون مقابلَ ذلك، ومن المؤكد أنهم لن يمانعوا في الدفع إذا استفادوا من مراحيض جيدة ونظيفة”.
