تقاطب وجهات النظر الحكومية النقابية مازال ساريا في تداول مضامين القانون المنظم للمركزيات، فأمام عدم طرح المشروع للنقاش قبل إخراجه للعلن، يستمر الرفض النقابي لتسليم تعديلات طلبها وزير الشغل محمد أمكراز إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
ودون نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لم تتقدم المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بأي تعديلات للحكومة، مطالبة بإعادة النظر في مقاربة الحوار بين الطرفين، وطرح مشاريع قوانين الإضراب والنقابات على مستوى الحوار الاجتماعي.
وأقرت حكومة سعد الدين العثماني بمقاطعة المركزيات النقابية لمشروع قانون رقم 24.19، يتعلق بالمنظمات النقابية، موردة ضمن إحالة المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن نقابة واحدة فقط ساهمت في إبداء الرأي فيه.
منهجية مرتبكة
الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أورد أن النقابة رفضت تسليم الحكومة التعديلات لأن أي خيار غير هذا يعني قبول المنهجية الحالية في تدبير الأمر، مؤكدا أن أغلب فصول المشروع هي ضد العمل النقابي وتكبيل له.
وأضاف موخاريق، في تصريح لجريدة هسبريس، أن النقابات لم تستشر على الإطلاق في مشروع القانون، كما لا تدري هل القانون من أولويات البلد في السياق الراهن، مشددا على تكميمه لأفواه الحركة النقابية بطريقة إدارية وملتوية.
وأشار القيادي النقابي إلى أن مدونة الشغل تضم 34 فصلا تناقش النقابات والقوانين المنظمة لها، وبالتالي لا داعي لهذا القانون من أساسه، مؤكدا أن موقف عدم تسليم التعديلات سيبقى ثابتا، كما ستكشف المركزيات خطوة المضامين أمام المجلس الاقتصادي.
الحوار الاجتماعي
النعمة ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سجل أن عدم مراسلة وزير الشغل بشأن التعديلات تأتي لسبب واضح هو الإستراتيجية المتبعة، مطالبا بطرح قوانين الإضراب والنقابات على طاولة الحوار الاجتماعي، والتداول بشأنها بينيا.
وأوضح ميارة، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الحكومة تجاوزت الأمر وطرحت القوانين بشكل انفرادي، مسجلا أن النقابة ليست ضد المحاسبة، لكن من المهم جدا تنظيم النقاش وطرحه في أماكنه الصحيحة، وهي طاولة الحوار الاجتماعي.
