قالت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إن المغرب راكم العديد من الإنجازات في مجال مشاركة النساء، سواء في الحياة السياسية، ناخبة أو مرشحة، أو على الصعيد الاقتصادي، كقوة عاملة، أو مالكة للمقاولة الإنتاجية أو التعاونية؛ “وهذا ما ساهم فيه وجود الأطر القانونية التي تمنع التمييز وتفتح المجال أمام الجميع”.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة خلال اللقاء الدراسي بالبرلمان حول تقرير المملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 65 للجنة وضع المرأة، الأربعاء.
وأضافت المصلي أنه بالرجوع إلى الوثيقة الدستورية فإنها “تنص في العديد من الفصول على عدم التمييز بين الجنسين، والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع المجالات، ومنها المشاركة السياسية والاقتصادية، مع إضفاء الطابع الدستوري على مفهوم المناصفة، وهو الأمر الذي تدعّم من خلال القوانين التنظيمية، سواء للمؤسسة البرلمانية بمجلسيها، أو الجماعات الترابية، أو قانون الأحزاب السياسية، أو قانون الشغل، وإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي هي بمثابة آلية مؤسساتية للاستشارة واليقظة”.
وواصلت المتحدثة كلمتها موردة أن موضوع النهوض وضمان مشاركة المرأة في الحياة العامة واتخاذ القرار والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها “شكل أحد أهم الأوراش التي ميزت الألفية الثالثة، إذ تم إطلاق العديد من الأوراش التي تهدف إلى تمكين النساء من الآليات الكفيلة بتحقيق مشاركتهن الفعلية والفعالة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية”.
وفي هذا السياق، تضيف المصلي، “مكنت الإصلاحات القانونية التي أطلقتها المملكة مند أواخر التسعينيات وبداية الألفية من تحقيق طفرة نوعية في مجال مناهضة التمييز ضد المرأة وضمان استقلاليتها ومشاركتها في الحياة العامة، مع دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، مكرسة مجموعة من الحقوق؛ كما نصت العديد من التشريعات على مبادئ المساواة بين الجنسين في العمل والولوج إلى مناصب المسؤولية وباقي الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأردفت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بأنه بالموازاة مع هذا المسار “شهد الإطار القانوني والمؤسساتي لولوج النساء إلى مناصب المسؤولية واتخاذ القرار في المغرب تحولا إيجابيا خلال السنوات الأخيرة، ويتجلى ذلك في مقتضيات دستور 2011، ولاسيما من خلال أحكام الفصلين 31 و92 اللذين ينصان صراحة على تعزيز مشاركة المرأة في الوظيفة العمومية، وخاصة في مناصب المسؤولية”.
كما أكدت المصلي أن المغرب ضاعف تدريجيا، خلال العشرية الأخيرة، مجهوداته في إرساء التدابير التشريعية والمؤسساتية الهادفة إلى تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزيز تمثيلية المرأة في عمليات صنع القرار، “وذلك انسجاما، من جهة، مع التزامات المغرب الدولية في مكافحة جميع أشكال التمييز وتعزيز المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء، ومن جهة ثانية مع ما تم النص عليه في دستور المملكة”.
واستطردت المتحدثة: “إن كان النهوض بحقوق المرأة في المغرب شهد مسار متميزا في العقود الأخيرة على كافة المستويات فإن هذا المسار، وكما هو الحال في العديد من الدول، مازالت تعترضه العديد من التحديات، خاصة تلك المرتبطة بالمشاركة في الحياة العامة، لاسيما المشاركة الاقتصادية والسياسية، إذ مازالت الأرقام لم تصل بعد إلى تجاوز الثلث مثلا على المستوى السياسي”.
كما أن من المهام الأساسية في المستقبل القريب “الأخذ بعين الاعتبار الحضور الوازن للنساء في العديد من الأوراش التي تقدم عليها بلادنا، في ظل التعليمات الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبخاصة ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت جائحة كوفيد 19 الهشاشة التي تعيشها النساء، سواء تعلق الأمر بالقطاع غير المهيكل أو النساء في وضعية هشاشة عموما، ما يستدعي إعمال مقاربة النوع في تنزيل هذا الورش”، تضيف الوزيرة.
