بعد سلسلة أخبار إيجابية، يمني المغاربة النفس عودة نهائية للحياة الطبيعية في أقرب الآجال، خصوصا باستفادة فئات عديدة من وضع استثنائي يمكنها من تجاوز عقبة الإجراءات الوقائية، بفضل تلقي جرعات كافية من اللقاح.
وشكلت خطوة “جواز كورونا” تحركا لافتا بالنسبة إلى المواطنين المنتظرين، منهية تسلسل معطيات متشائمة تدفع نحو وجود بطء في تدبير عملية التخفيف، وتربطها بتحقيق أرقام اللقاح المطلوبة لاستئناف العودة إلى الحياة الطبيعية.
وتراهن المملكة على وصول اللقاح إلى 70 في المائة من الساكنة لتحقيق المناعة الجماعية؛ لكن الأرقام الحالية تظل غير كافية أمام تلقيح 13 مليون مغربي فقط، ما يستلزم بسط الإجراءات الوقائية على عدد واسع من الفئات العمرية.
وتتجه رقعة التلقيح نحو مزيد من الاتساع بقدوم شحنات أخرى؛ لكن عدد الفئات العمرية الشابة يضع السلطات الصحية أمام تحد حقيقي من أجل ضمان وصول اللقاح إلى جميع الفئات، خصوصا أن الشبان هم أغلب من تسجل السلطات في حقهم تجاوزات مرفوضة صحيا.
مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أورد أن “العملية مع الأسف مرتبطة بشكل أساسي بوصول اللقاحات، والشركة التي وعدت بتسليم 10 ملايين جرعة تستمر في الإمدادات؛ لكن بشكل متقطع”.
وأضاف الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “إستراتيجية المغرب مصرة على الوصول إلى 65 مليون جرعة، وتلقيح على الأقل 24 مليون فرد”، مشيرا إلى أن “وتيرة الاشتغال جيدة وإذا ما دخلت اللقاحات مجددا، فلن تسجل أية مشاكل”.
وأردف المتحدث أن “التنافس الدولي حول اللقاحات هو مصدر المشاكل”، مسجلا أنه “لا خوف بخصوص لقاح سينوفارم وعدم اعتراف الأوروبيين به، وبالتالي إمكانية رفضهم لجواز التلقيح المغربي”، وزاد شارحا: “كل الأمور لها حلول”.
الوضعية الوبائية اعتبرها الناجي “مستقرة ولا تدعو إلى القلق؛ لكن الحيطة والحذر أمران ضروريان، خصوصا أن الفيروس لا يزال حاضرا بين المواطنين”، مطالبا بضرورة أخذ كافة الإجراءات الوقائية المعروفة؛ أبرزها ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الجسدي.
