كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة، اليوم الخميس، عن اقتناء المغرب لحوالي 65 مليون جرعة من اللقاحيْن المضاديْن لفيروس “كورونا”، ضمن الحملة الوطنية للتلقيح واسعة النطاق وغير المسبوقة، والتي أعلن عنها الملك محمد السادس، وطالب بمجانتيها للمغاربة يهدف تأمين تغطية الساكنة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد فيروس كورونا، والتحكم في انتشاره.
وفي مقابل إعلان آيت الطالب أن عملية التلقيح ستشمل 25 مليون مواطن مغربي، أشار إلى الاستعدادات الجارية لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، والتي بلغت مراحل جد متقدمة، توجت بإجراء تداريب ميدانية، عمت كل المحطات المعدة لاحتضان عملية تلقيح المواطنين، بهدف تدريب الأطر المعبأة في عملية التلقيح وتفادي العوائق التي قد تحدث خلال التنزيل الفعلي للبرنامج الوطني للحملة.
وقال المسؤول الحكومي إنه تمت مراعاة عوامل عديدة في تحديد محطات التلقيح؛ أهمها القرب من المواطنين دون إغفال الحرص على استمرارية الخدمات الصحية الأخرى.
وفي إطار هذه الاستعدادات كذلك، تطرّق وزير الصحة إلى الإجراءات التنظيمية التي جرى اتخاذها على جميع المستويات الوطنية والجهوية وكذا الإقليمية دون إغفال الدور المهم للشركاء، خاصة وزارة الداخلية التي تقوم إلى جانب وزارة الصحة بعمل دؤوب استعدادا لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء “كوفيد-19”.
المعطيات، التي قدمها آيت الطالب أمام الحكومي، كشفت عن معدات سلسلة التبريد التي تم توفيرها واقتناؤها ضمانا لجودة اللقاح في جميع المراحل من الاستقبال بالمطار إلى غاية إتمام عملية التلقيح، مشيرا إلى أن النظام المعلوماتي الذي رصدته وزارة الصحة لإنجاح هذه العملية والذي يشمل كافة الجوانب بدءا من تسجيل المواطنين المستهدفين إلى تتبع الحالة الصحية ما بعد عملية التلقيح وإلى الاستعدادات التواصلية اللازمة مع عموم الساكنة والتي تهدف إلى التواصل مع عموم الساكنة ومع الشركاء وكذا مهنيي القطاع.
من جهته، أشاد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بجميع القطاعات الحكومية؛ وفي مقدمتها وزارتي الصحة والداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب القطاعات الأخرى لمساهمتها وانخراطها لتوفير جميع الإمكانيات لإنجاح هذا الورش.
ودعا رئيس الحكومة، في كلمة ضمن المجلس الحكومي تفاعلا مع تطور الوضع الوبائي بالمملكة على ضوء الاستعدادات الجارية لعملية تعميم التلقيح ضد فيروس “كوفيد-19” الذي أمر الملك بأن يكون متاحا للجميع ومجانيا، إلى مزيد من التعبئة الجماعية للتقليل من تأثيرات الجائحة اقتصاديا واجتماعيا وعلى مختلف المستويات، مضيفا أن ذلك “يقتضي استمرار التنسيق الدائم بين القطاعات الحكومية في الأوراش الأفقية، ومواصلة الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها المغرب”.
وفي هذا الصدد، أكد العثماني أن جائحة “كوفيد-19” ليست مبررا لتوقيف هذه الإصلاحات؛ بل لا بد من الاستمرار فيها، مع الحرص على التعبئة الوطنية، التي أوصى بها الملك، مشددا على “أن جميع القوى الوطنية الشعبية والمدنية، وليست الرسمية فقط، معنية بهذه التعبئة، ولها أدوار في التوعية والتحسيس وفي التواصل وفي الوقاية من الجائحة”.
من جهة ثانية، أكد العثماني أن قانون مالية 2021 صدر بالجريدة الرسمية يوم 18 دجنبر 2020، وفي الوقت نفسه صودق بالبرلمان على مشروع القانون المتعلق بصندوق محمد السادس للاستثمار، معتبرا أنهما عنصران رئيسيان في خطة الإنعاش الاقتصادي التي دعا إليها الملك.
واعتبر رئيس الحكومة أن معالم هذه الخطة بدأت تتضح، وستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، لا سيما مع الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية.
