المغرب يراهن على تعميم “الأنترنيت السريع” لتأمين “التعليم المنزلي”

يراهن المغرب على تعميم الأنترنيت فائق السرعة بمجموع التراب الوطني، وتوفير البنية التحتية اللازمة لربط المؤسسات التعليمية بشبكة الألياف البصرية والأنترنيت المتنقل فائق السرعة، سعيا منه إلى تعزيز إمكانيات توفير هذه المؤسسات لعروض التعليم عن بعد (التعليم المنزلي) لفائدة التلاميذ والطلبة المغاربة.

ومن شأن تعزيز الربط بشبكة الأنترنيت النقال وبواسطة الألياف البصرية أن يساهم أيضا في تسهيل ولوج الطلبة المغاربة إلى خدمات التعليم عن بعد التي توفرها الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا العالمية، بأسعار تنافسية.

ويرى توفيق أبو الضياء، الخبير المغربي المتخصص في المجال الرقمي، أن من شأن تعميم تغطية التراب الوطني بخدمات الأنترنيت الأرضي والمتنقل فائق السرعة أن يخلق ثورة تعليمية حقيقية داخل المملكة، معتبرا أن التوصيات التي جاءت بها اللجنة الخاصة للنموذج التنموي الجديد تشكل تشخيصا حقيقيا وواقعيا لأحد أهم الحلول التي من شأنها أن تساعد في محاربة الهدر التعليمي، ودمقرطة التعليم والدراسات العليا لفائدة جميع المغاربة.

ويضيف الخبير المغربي المتخصص في المجال الرقمي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الألكترونية، أنه “لا يتوقف التأثير الإيجابي لتوفير الأنترنيت بمجموع التراب الوطني على توفير خدمات التعليم عن بعد بالنسبة للتلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليمية المغربية”.

وتابع أبو الضياء: “فتح المجال أمام الطلبة المغاربة للاستفادة من تعليم أجنبي عن بعد وفي جامعات معروفة دوليا، من خلال الربط بالأنترنيت فائق السرعة، يعني أن هذه التوصية التي جاءت ضمن توصيات اللجنة الخاصة للنموذج التنموي الجديد ستساهم إلى حد بعيد في دمقرطة الولوج إلى خدمات تعليمية ودراسية من مستويات عالمية وبأسعار في المتناول وبأقل كلفة”.

كما يرى المتخصص عينه أن: “دمقرطة الولوج إلى التعليم تتمثل في إتاحة الفرصة للطلبة المغاربة، الذين لا يستطيعون تحمل مصاريف الإقامة والمعيشة في الدول الأوربية والأسيوية والأمريكية، من أجل متابعة دراستهم العليا بجامعات ومدارس عليا أجنبية عن بعد بواسطة الأنترنيت، وبأسعار تفضيلية، وهو ما سينعكس إيجابا على الموارد البشرية والكفاءات التي سيتوفر عليها المغرب في المستقبل القريب”.