بلغ حجم المياه العادمة التي تمت معالجتها في المغرب خلال السنة الماضية 37 مليون طن، تم استعمالها في سقي المساحات الخضراء، في أفق استعمالها في الري الفلاحي مستقبلا، حسب الإفادات التي قدمها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين.
وشرع المغرب في الاهتمام بمعالجة المياه العادمة سنة 2006، حيث تمت بلورة البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة. وفي سنة 2017، وضعت وزارة الداخلية البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، بهدف رفع معدّل ربط المدن والمراكز الحضرية بشبكة التطهير السائل إلى 90 في المائة، وتحسين الربط في العالم القروي ليصل إلى 80 في المائة، حيث تم تجهيز 207 مراكز قروية.
وبلغ الغلاف المالي المرصود للبرنامج 42 مليار درهم، موزعا على 19.4 مليارات درهم للمدن والمراكز الحضرية، و12 مليار درهم للمراكز القروية، و11.4 مليارات درهم لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وحسب المعطيات التي قدمها لفتيت، فإن المغرب يضع نصب عينه إمكانية إعادة استعمال 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة في أفق سنة 2027.
وبلغ عدد مشاريع معالجة المياه العادمة المخصصة لسقي المساحات الخضراء 45 مشروعا، و3 للاستعمال الصناعي.
وإلى حد الآن، ما زال استعمال المياه العادمة المعالجة في المغرب يقتصر على سقي المساحات الخضراء، ولم يتم الانتقال إلى استعمالها في الفلاحة؛ “لأن ذلك يتطلب مجهودا، ويمكن الوصول إليه في المستقبل”، أردف وزير الداخلية.
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن إشكالية تدبير المياه العادمة “هي جزء من الإشكالية العامة بتدبير المياه، والحكومة عملت اللازم لمعالجة هذه الإشكالية بشكل شمولي”، مبرزا أن “الخصاص في الماء يحتّم تدبير المياه العادمة بطرق أخرى غير تقليدية”.
وشدد لفتيت على أن “منازل جميع المغاربة يجب أن تكون مرتبط بشبكة الصرف الصحي”، لافتا إلى أن “وتيرة الربط ستتعزز مستقبلا مع مباشرة الشركات الجهوية متعددة الخدمات لعملها”، و”أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول لهذه الإشكالية بصفة نهائية”.
من جهة ثانية، قال وزير الداخلية إن معظم المجازر الموجودة في المملكة تعرف العديد من الاختلالات؛ أهمها تقادم بنيتها التحتية، وغياب شروط السلامة والنظافة اللازمتين، وافتقادها للتجهيزات الضرورية، وغياب الصيانة.
ويتوفر المغرب على 180 مجزرة في الوسط الحضري، إضافة إلى حوالي 750 مذبحة في الوسط القروي، تمكّن من إنتاج أكثر من 350 ألف طن من اللحوم سنويا.
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن تجاوز ضعف خدمات المجازر والمذابح يبقى مقرونا بمدى قدرة الجماعات على تحمل الأعباء المالية المرتبطة بتسيير هذه المرافق، خاصة أنها لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة التي تمكنها من الالتزام بالمهام المنوط بها.
ولتجاوز الاختلالات التي يعاني منها القطاع، أردف لفتيت، أعدت الوزارة التي يتولى حقيبتها، بشراكة مع وزارة الفلاحة، مشروع مخطط مديري للمجازر والمذابح القروية وأسواق الماشية، بهدف تحسيس السلطات الجهوية والإقليمية بأهمية المجازر والإكراهات التي تحد من تنميتها.
وأوضح أن اللقاءات التي تمت في إطار المشروع المذكور أفضت إلى إغلاق مجموعة من المذابح القروية التي لا تستجيب لشروط الصحة والنظافة اللازمتين. وبالمقابل، قامت وزارة الداخلية بتقديم دعم مالي للجماعات المعنية توازي مداخيلها المالية التي كان يتم تحصيلها من خلال المذابح المغلقة، مع اقتناء الآليات الضرورية للنقل بغية تزويد ساكنتها باللحوم الحمراء.
The post المغرب يعالج 37 مليون طن من المياه العادمة في أفق "استعمالات الفلاحة" appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
