ذكرت بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج أن السلطات المغربية اتخذت إجراءات تدريجية جديدة لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني.
وأشار البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، إلى أن هذه الخطوة تأتي بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة المغربية وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خصوصا عقب توسيع حملات التلقيح ببلادنا.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن؛ إذ من المقرر استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.
وأوضحت الوزارة أنه بالنظر إلى كون المجال الجوي للمملكة مازال مغلقا، فإن هذه الرحلات ستتم في إطار تراخيص استثنائية.
وستجري هذه العملية وفق مقاربة تزاوج بين الانفتاح التدريجي، أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية الوطنية والدولية، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا لمنع انتشار فيروس كورونا.
في هذا الإطار، تم تصنيف الدول إلى قائمتين، على أساس توصيات وزارة الصحة، بناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك التي تقدمها الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.
وتشمل اللائحة “أ” كل البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس، حيث يمكن للمسافرين القادمين من هذه الدول، سواء كانوا مواطنين مغاربة أو أجانب مقيمين في المغرب أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها، الولوج إلى التراب المغربي إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح و/أو نتيجة سلبية لاختبار “PCR” يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني.
وسيستفيد الحاملون لشهادات التلقيح الأجنبية من الامتيازات نفسها التي تمنحها شهادة التلقيح المغربية للمواطنين المغاربة داخل التراب الوطني.
أما اللائحة “ب”، فتهم قائمة حصرية لجموع الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف الواردة في اللائحة “أ”، والتي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية.
ويتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة، استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار “PCR” سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.
وسيتم نشر قائمة الدولة المدرجة في اللائحتين “أ” و”ب”، بصفة منتظمة على المواقع الإلكترونية للوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية والصحة والسياحة. وستخضع اللائحتان لتحيين دوري، على الأقل مرتين في الشهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
أما فيما يخص عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج بحرا، في إطار عملية “مرحبا 2021″، فإنها ستتم انطلاقا من نقاط العبور البحري نفسها التي تم العمل بها خلال السنة الماضية ووفق الشروط الصحية المحددة أعلاه، مع التنبيه إلى أنه بالإضافة إلى تحليل “PCR” الذي سيدلون به لركوب الباخرة، سيخضع الوافدون لتحليل “PCR” ثان خلال الرحلة توخيا لأقصى درجات السلامة الصحية لهم ولذويهم.
وفيما يلي الدول المصنفة في اللائحة “أ”:
الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة غير المدرجة في اللائحة “ب”.
أما الدول المدرجة في اللائحة “ب” فهي كالتالي:
أفغانستان، والجزائر، وأنغولا، والأرجنتين، والبحرين، وبنغلاديش، والبنين، وبوليفيا، وبوتسوانا، والبرازيل، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، والشيلي، وكولومبيا، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوبا، والإمارات العربية المتحدة، وإسواتيني، وغواتيمالا، وهايتي، والهندوراس، والهند، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، وجمايكا، وكازاخستان، وكينيا، والكويت، والليسوتو، ولاتفيا، وليبيريا، وليتوانيا، ومدغشقر، وماليزيا، وملاوي، والمالديف، ومالي، وموريس، والمكسيك، وناميبيا، والنيبال، ونيكاراغوا، والنيجر، وعمان، وأوغندا، وباكستان، وبنما، والباراغواي، والبيرو، وقطر، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والجمهورية الديمقراطية الشعبية لكوريا الشمالية، والسيشل، والسيراليون، والصومال، والسودان، وجنوب إفريقيا، وسري لانكا، وجنوب السودان، وسوريا، وتنزانيا، وتشاد، والتايلاند، والطوغو، وأوكرانيا، والأوروغواي، وفنزويلا، والفيتنام، واليمن، وزامبيا، وزامبيا، وزيمبابوي.
