في وقت تشهد فيه عمليات التلقيح للحد من انتشار فيروس “كوفيد 19” بعدد من الدول الأوروبية نوعا من البطء، يواصل المغرب حملته بشكل منتظم بالرغم من الأخبار المتواترة حول توقف التوصل باللقاح البريطاني.
وإذا كانت الإمدادات الخاصة بلقاح “أسترازينيكا” يتوقع أن تعرف تأخرا في الوصول إلى المغرب وبعض الدول، كما نقلت ذلك قصاصة لوكالة الأنباء “رويترز”، بسبب ما أسمته تزايد الطلب المحلي في الهند، فإن الفاعلين المهتمين يرون أن هذا التأخر لن يؤثر على سير عملية التلقيح في المملكة.
وفي هذا الصدد، أوضح البروفيسور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية وعضو اللجنة العلمية للتلقيح في المغرب، أن عملية التلقيح ضد فيروس “كورونا” في المملكة ستظل آخذة طريقها على النحو الذي تسير عليه اليوم، مشددا على أن العملية ستتواصل إلى حين تلقيح جميع المغاربة كما أعلن عن ذلك سابقا.
وأبرز البروفيسور عفيف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المغرب سيتوصل باللقاح البريطاني، كما أنه دخل في مشاورات للحصول على مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك” الروسي؛ ما يؤكد، حسبه، أن “المغرب حاضي جنابو، للاستمرار في الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس وإنجاحها”.
من جهته، شدد البروفيسور مصطفى الناجي، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، على أن التأخر في وصول اللقاح يرجع بالأساس إلى رغبة الهند في تطعيم مواطنيها كما تحدث عن ذلك الرئيس الهندي، وآنذاك ستتوصل به باقي الدول الأخرى وعلى رأسها المغرب.
وأردف الناجي أن الطلبات على اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” تتزايد، وهو التزايد الذي يدفع الدول إلى اتخاذ مثل هذا القرار؛ ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية، بدورها، تحدثت عن عدم تصدير لقاحها إلى حين تطعيم مواطنيها.
ولفت البروفيسور الناجي إلى أن هذه القرارات “يمكن أن يترتب عنها تأخير في الحصول على اللقاح؛ لكن هذا لا يعني أن المغرب سيوقف حملة التلقيح ضد الفيروس، بل سيستمر فيها”.
وأردف عضو اللجنة العلمية، ضمن تصريحه، أن “تأخر اللقاح ليس في يد أي واحد. ولهذا، لجأ المغرب إلى مصادر أخرى من اللقاحات؛ حتى تظل الحملة مستمرة”.
ومعلوم أن الضغط الدولي على إمدادات اللقاحات أثّر على تسلم المغرب شحنات جديدة لمواصلة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس “كورونا”، على بُعد أقل من شهر من حلول رمضان المبارك.
ويرى باحثون، على غرار الطبيب الطيب حمضي، أن تجاوز هذا الإكراه يكمن في التباعد بين جرعتي لقاح “أسترازينيكا” بمقدار ثلاثة أشهر، بدلاً من أربعة أسابيع الموصى بها حاليا، من أجل تطعيم وحماية المزيد من الأشخاص.
