كان لافتا توجه الملك محمد السّادس إلى وزراء حكومة سعد الدين العثماني، خلال أشغال المجلس الوزاري المنعقد أول أمس الخميس، باستفسارات تهمّ بعض القضايا التي أثارت الرّأي العام المغربي، من قبيل فاجعة “معمل طنجة”، والحملة الوطنية للتّطعيم ضدّ فيروس “كورونا”، والتّساقطات المطرية الأخيرة.
وأفاد بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، الخميس، بأنه في بداية أشغال المجلس توجه الملك بالسؤال إلى وزير الداخلية حول الحادث المأساوي الذي وقع مؤخرا في معمل بطنجة، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الفاجعة.
كما استفسر الملك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الوضعية الفلاحية، خاصة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا؛ واستفسر كذلك وزير الصّحة حول الظروف العامة التي تمر فيها الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد 19. وأجاب الوزير بأن هذه الحملة تمر في أحسن الظروف، وتتميز بإقبال ملحوظ من طرف المواطنين.
وقال المحلل السّياسي هشام معتضد إن “توجه الملك محمد السادس إلى الوزراء للاستفسار حول قضايا المغاربة، خاصة تلك المتعلقة بالملفات السوسيو- اجتماعية، يندرج في إطار التوجه الملكي القائم على متابعة القطاعات ذات الارتباط المباشر بالأوضاع اليومية للمواطنين”.
وأوضح المحلل ذاته في تصريح لهسبريس أنّ “هذا التوجه مرده إلى تشخيص المسؤولية السياسية والإدارية للساهرين على تدبير القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنمية البشرية والحقوق الإنسانية للشعب المغربي”، مبرزا أن “صلاحيات الملك الدستورية، وخاصة تلك المنصوص عليها في الفصل 42 من الدستور المغربي، تخول له كرئيس للدولة السهر على حماية حقوق المواطنين والمواطنات، وأيضاً تتبع حسن سير المؤسسات وصيانة الاختيار الديمقراطي”.
وإلى جانب الإطار الدّستوري، يقول معتضد إنّ “التوجه الملكي المرتبط بطلب استفسارات حول قضايا المغاربة يترجم رغبة المؤسسة الملكية في تكريس سلوك الصرامة في الاستفسار، وخاصة تشجيع آليات الوضوح والشفافية في التدبير السياسي والإداري”، وتابع: “المُساءلة السياسة وتشخيص التدبير العمومي يعتبران واجبا وطنيا وممارسة دستورية”.
ولفت المحلل ذاته الانتباه إلى أن “قرار الملك مساءلة الوزراء يُفعّل النص الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان عدم إفلات المسؤولين عن تدبير الشأن العام، سواء كانوا سياسيين أو وزراء أو منتخبين في مختلف المناصب، من المحاسبة عند ثبوت تورطهم في تقصير أو اختلالات مهنية”، مبرزا أن “هذا النوع من الصرامة في الاستفسارات الملكية يعتبر رسالة سياسية لتثبيت ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتشجيع الساهرين على مراقبة العمل السياسي والإداري على تنزيل مقتضيات هذه الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور”.
