الجمعة 30 أكتوبر 2020 – 10:20
دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب وزارة العدل إلى فتح باب الحوار من جديد، مشيرا إلى أنه “لم يعد هناك مبرر لإيقافه بعدما استأنفت وزارة العدل أنشطتها واستقبلت مسؤولي كثير من المهن القضائية”.
جاء ذلك في اجتماع عادي للنقابة بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، تدارس التداعيات السلبية التي خلفها فيروس “كورونا” على النساخ القضائيين في ربوع الوطن “عندما انقطعوا مجبرين عن العمل لمدة تناهز ثلاثة أشهر بدون أدنى دخل يسد رمقهم أو يلبي الحد الأدنى من حاجياتهم”.
وسجل أعضاء المكتب التنفيذي في بيانهم “بالغ الاستياء من تعامل الحكومة المغربية مع مطالبنا الاجتماعية التي وجَّهْنا فيها العديد من المراسلات للعديد من الوزارات المعنية وللجنة المكلفة بالنظر في الفئات المستحقة للدعم أثناء اشتداد الأزمة دون أن نجد جوابا، سواء بالسلب أو الإيجاب، وكأن مهنة النساخة مهنة غير مؤطرة بقانون أو أن أهلها في غنى عن الدعم الذي استفادت منه العديد من المهن دون أن ندري المعايير التي اعتمدت في ذلك”.
كما دعا البيان إلى الاستجابة للملف المطلبي الموضوع بردهات الوزارة منذ شتنبر 2017، “والذي لم تستجب منه إلا نقطة واحدة ويتيمة من أصل أحد عشر مطلبا”، مطالبا بالتعجيل بحذف الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم التطبيقي لقانون النساخة 2.01.2825، والاستغناء عن توقيع العدلين للنسخة، الذي يساهم في عرقلة إنجاز الوثيقة ويجهز على حق الناسخ في استخراج النسخ.
كما طالب المكتب، في بيانه، بالتجاوب مع الورقة التقنية التي رفعها المكتب التنفيذي إلى الوزارة الوصية، والتي تهدف إلى تغيير نمط النساخة بما يتلاءم مع مقتضيات الرقمنة المنشودة، داعيا جميع النساخ القضائيين عبر كافة التراب الوطني إلى “التعبئة التامة على كافة الأصعدة والاستعداد بكل جدية لما قد يعلن عنه المكتب التنفيذي من خطوات تصعيدية تماشيا مع ما ستسفر عنه الأيام والأسابيع المقبلة”.
