لم تنجح الولاية الحكومية الحالية في تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي ما زال يراوح مكانه في ظل وجود اعتراضات برلمانية حول بعض مواده؛ بينما رمت حكومة “العثماني” الكرة إلى البرلمان الذي يتهرب من المصادقة على مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر، الذي تأخر 59 سنة.
وبسبب قرب الانتخابات المهنية والتشريعية التي ستقام أواخر العام الحالي، لا يبدو أن الحكومة ستنجح في المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المثير للجدل. كما أن عددا من القضايا، بما فيها الحريات النقابية والتغطية الاجتماعية، سيتم تأجيل النظر فيها إلى ما بعد الانتخابات؛ وهو ما يعني تعطل جلسات الحوار الاجتماعي وتوقف الاجتماعات.
ولما يقرب عام، لم تجتمع الحكومة بالنقابات الأكثر تمثيلية. كما أن الزمن السياسي الحالي المرتبط بسياق الانتخابات يجعل من تنظيم اللقاءات والاجتماعات أمرا صعبا ومستبعدا من الناحية التقنية.
وتمحورت آخر جلسة جمعت النقابات والحكومة حول قانون “الإضراب”، الذي ما زال يثير الكثير من الجدل في صفوف المهنيين الذين يصفونه بـ”الرجعي” وبأنه يضرب الحريات النقابية ويكبل أيدي المهنيين والعمال.
ويقول النقابي النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأن “الحكومة الحالية هي الملزمة بإخراج مشروع قانون الإضراب وباقي القوانين الاجتماعية الأخرى؛ وذلك وفقا خلاصات اتفاق 25 أبريل 2019 بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية”، مبرزا أن “الحكومة هي التي تهربت من المصادقة، وليس البرلمان”.
واعتبر القيادي النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحكومة لم تفتح الحوار مع النقابات وفضلت اعتماد مقاربة أحادية في تعاطيها مع الملف”، مبرزا أنه ”في عهد حكومة عبد الإله بنكيران تم تمرير مشروع القانون إلى مجلس النواب ولم تتم المصادقة عليه”.
وزاد الفاعل النقابي ذاته: “الحكومة التزمت بالتوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019، وتنزيل كل بنوده؛ بما فيها المصادقة على مشروع قانون الإضراب”، مبرزا أن “الحكومة التزمت بدراسة القانون خارج البرلمان وهي التي تتحمل مسؤولية التأخر”.
وعبر النقابي عن أسفه بشأن فشل الحوار الاجتماعي، وقال بأن “الظرفية الحالية يصعب فيها عقد لقاءات مع الحكومة بسبب قرب الانتخابات”، موردا أن “الحكومة ملزمة بتطبيق كل بنود اتفاق 25 أبريل”.
وكان مشروع القانون الجديد قد خلق نقاشا واسعا وخلافات حادة مع النقابات، خصوصا فيما يتعلق بتحديد الولايات في القانون الأساسي والذي سينهي خلود زعامة القياديين، وإخضاع مالية النقابات على غرار الأحزاب لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى تحديد التمثيلية النقابية عوض ترك المجال مفتوحا كما هو الوضع حاليا.
