الجمعة 07 غشت 2020 – 10:00
بين مؤيّد للقرار وبين من اعتبره غير مناسب بداعي أن شروط “العلاج الذاتي” غير متوفرة في كثير من البيوت المغربية، تباينت ردود أفعال المغاربة إزاء قرار الحكومة تطبيق البروتوكول الجديد لعلاج المصابين بفيروس “كورونا” داخل بيوتهم، بعد أن حظي بموافقة اللجنة العلمية، عوض إبقائهم في المستشفيات.
وكانت وزارة الصحة قدْ حيّنت مساطر التكفل بالمصابين بـ”كوفيد-19″، الذين لا تظهر عليهم أعراض مرضية وليسوا مصابين بأمراض مزمنة أو كبارا في السن، من أجل تخفيف الضغط عن المستشفيات المكلفة بعلاجهم، بعد تزايد عدد الحالات الحاملة للفيروس بشكل متسارع إثر الرفع الجزئي للحجر الصحي.
ويتخوّف الذين لا يؤيدون البروتوكول العلاجي الجديد لوزارة الصحة من أن يؤدي هذا الإجراء إلى تفشي فيروس “كورونا” بشكل أكبر، لصعوبة توفير غرفة مستقلة لعزل المرضى داخل بيوتهم، خاصة المنتمين منهم إلى الطبقة الاجتماعية الهشة؛ ما يعزز احتمال نقل المريض العدوى إلى أفراد أسرته، ومنهم إلى أشخاص آخرين من مخالطيهم.
حمزة إبراهيمي، مسؤول التواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، أوضح أن البروتوكول العلاجي المعتمد من طرف وزارة الصحة، وإن كان يتغير بصفة مستمرة، إلا أن طريقة علاج المصابين بفيروس “كورونا” لم يطرأ عليها أي تغيير من حيث العقاقير المستعملة في العلاج، وأن التغيير الذي جاء به البروتوكول العلاجي الجديد هو تغيير تقني فقط، يروم تخفيف الضغط على المستشفيات المستقبلة للمرضى حاملي الفيروس.
وأضاف إبراهيمي، في تصريح لهسبريس، أن تزايد أعداد المصابين بفيروس “كورونا” بشكل متواتر خلال الأيام الأخيرة فاق الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، بما فيها المستشفيات الميدانية؛ وهو ما دفع بالمغرب إلى السير على نهج دول أخرى، سبقت إلى اعتماد طريقة علاج المصابين بالفيروس في وضعية غير خطرة داخل بيوتهم.
وفيما تطمح الحكومة إلى تخفيف الضغط عن المستشفيات، فإن نجاعة علاج المصابين بـ”كوفيد-19″ في بيوتهم تواجهها كثير من المعيقات، “مثل العادات الاجتماعية وظروف السكن”، يقول إبراهيمي، متسائلا: “خلال الفترة السابقة، لم يتم احترام عدد من الإجراءات، مثل التباعد الاجتماعي، فكيف سيُطبّق الحجر المنزلي على المرضى؟”.
وسبق للنقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن انتقدت طريقة تدبير علاج المصابين بفيروس “كورونا”، معتبرة أن البروتوكول العلاجي لمرض “كوفيد-19” “المتغير بشكل أسبوعي يعرف تخبطا”، كما انتقدت “غياب سياسة تواصلية حقيقية من شأنها رفع اللبس والإبهام الذي يسود داخل المجتمع حول الحالة الوبائية الحقيقية”.
وأكد حمزة إبراهيمي أن علاج المصاب يفيروس “كورونا” داخل البيت لا يقتضي فقط عزله في مكان خاص؛ بل يتطلب أيضا التفكير في مَن سيتولى مهمة إطعامه والاعتناء به، ما يعني أن قيام مَن يعيش معهم في البيت بهذه المهمة يعني احتمال إصابتهم بالعدوى، إذا لم تطبّق التعليمات العلاجية بشكل دقيق، وهو ما اعتبره “أمرا صعبا جدا”.
إشكال آخر يطرحه علاج المصابين بـ”كوفيد-19″ داخل بيوتهم، يتعلق بالمراقبة الطبية المستمرة التي يحتاج إليها المريض، تفاديا للأعراض السلبية للدواء على عدد من وظائف الجسد، ويتساءل إبراهيمي في هذا الإطار: “كم لدينا من فرق طبية وتمريضية للسهر على توفير المراقبة الطبية للمرضى؟”.
