اعتبر المحامي والحقوقي محمد الهيني أن محمد حاجب، يتوجب عليه أن يقبل بوصف بـ “الإرهابي”، مشددا على أنه النعت الذي يليق به بسبب فكره الإقصائي، وبسبب سجله المتطرف في باكستان، وكذا بسبب مشروعه التحريضي على القتل في الساحات والشوارع العمومية.
وشدد الهيني في مقال توصلت به هسبريس، على أن “سكيزوفرينيا الإرهابي محمد حاجب سوّغت له استهداف الناس ووصفهم بـ”المجرمين” و”الغاصبين” حتى بدون حكم قضائي ولا إثبات علمي ولا قرينة مادية، بينما غاضه كثيرا أن يقترن اسمه عند المغاربة بوصف الإرهابي”.
وتطرق المحامي المغربي لتدوينة حاجب حول “العروبي في ميريكان” والتي أورد من خلالها أن الأخير تعرض للتعدذيب، قبل أن يتراجع عنها.
‘إليكم نص المقال، كما توصلت به هسبريس:
لا يمكن للمرء أن يجاري الإرهابي محمد حاجب في ضحالته وإسفافه، استهجانا لأخلاقه وتعففا من مستواه البذيء، كما لا يمكن لأي عاقل أن ينزلق إلى الحضيض مع شخص متطرف يقتات من عرق دافعي الضرائب الألمان، الذين ثاروا يوما في حق اليونانيين، لا لشيء إلا لأنهم كانوا يتشمسون فوق رمال البحر ويعيشون عالّة على الألمانيين الذين تجمعهم سوية اتفاقيات شينغن، بينما تفرقهم إرادة العمل وقوة الابتكار.
فالإرهابي محمد حاجب الذي أرغد وأزبد بسبب توصيفه في خانة الإرهابيين، نسي أو ربما تناسى بأنه مدان ابتدائيا ونهائيا في قضايا الإرهاب والتطرف، والحكم القضائي بالإدانة كما يقال هو “عنوان الحقيقة”، التي تجعل منه في نظر المغاربة والقانون “إرهابيا منذورا للموت ومحرّضا عليه”. وبالتالي يتوجب عليه أن يقبل بوصف “الإرهابي”، لأنه النعت الذي يليق به بسبب فكره الإقصائي، وبسبب سجله المتطرف في باكستان، وكذا بسبب مشروعه التحريضي على القتل في الساحات والشوارع العمومية.
كما أن سكيزوفرينيا الإرهابي محمد حاجب سوّغت له استهداف الناس ووصفهم بـ”المجرمين” و”الغاصبين” حتى بدون حكم قضائي ولا إثبات علمي ولا قرينة مادية، بينما غاضه كثيرا أن يقترن اسمه عند المغاربة بوصف “الإرهابي”، بل إنه اختار أن يسدل على نفسه نعت “السياسي”، مستندا في ذلك إلى تفسير عضوي مغلوط للمادة الثالثة من النظام الأساسي لمنظمة الأنتربول، متوهما أنه أصبح فاعلا سياسيا قضى حياته في الشبيبة الحزبية والممارسة السياسية، ومتمثلا مضافات باكستان التابعة لتنظيم القاعدة وسجن سلا التابع لمندوبية التامك وكأنها مقرات لأحزاب الخضر ومنظمات اليمين!!.
والإرهابي محمد حاجب الذي يتوهم أن منصات اليوتيوب قادرة على منح صفات “السياسي والصحفي” للمتطرفين، والذي تجاسر وطالب التحدي باستقبال رجال القانون مباشرة في قناته المدرة للربح على حساب المشاهدات، نسي أو تجاهل بأن من الشروط الدنيا للتحدي هي التوازن والتناسب بين المتحدين، وهو ما ينتفي في نازلة الحال، إذ أن الإرهابي لا يمكنه أن يتحدى رجل القانون، وعديم الأخلاق لا يمكنه أن يجابه من يترفع عن السوء من أصحاب المذمّة، الذين يستبيحون أعراض الناس وحقهم في الحياة من منطلق تفسيرهم المتطرف لمبادئ “الولاء والبراء و الحاكمية”.
ومن باب التذكير فقط وليس التحدي، نظرا لانتفاء شروط ومعايير هذا الأخير، فقد نفى الإرهابي محمد حاجب نشره مزاعم التعذيب في قضية العروبي في ميريكان، واستشهد بتدوينة ينقل فيها تفنيد عائلة المعتقل لادعاءات التعذيب والاختطاف، لكنه تجاهلا عمدا أنه نشر قبلها تدوينة تحدث فيها صراحة عن شبهات التعذيب بقوله “حسب الأخبار الواردة من عائلة المعتقل السياسي المهندس شفيق العمراني، أن الأخير تمت رؤيته في حالة غير عادية لا يقوى على المشي وسقط أرضا قبيل دخوله المحكمة. هل تم تعذيبه؟ سنرى”.
والقوانين المقارنة تُجمع كلّها على أن جريمة القذف والإهانة والتبليغ الكاذب تقوم عناصرها التكوينية المادية والمعنوية حتى ولو أفرغت التهم الزائفة في صورة الشك والترجيح والتساؤل. فهل سيفي الإرهابي محمد حاجب بوعده الذي قطعه على نفسه في تحديه الأحادي الجانب، والذي قال فيه بأنه سيقلع عن اللايفات إن صدرت عنه كلمة واحدة تفيد التعذيب في قضية يوتيوبر “مينيسوتا الأمريكية”؟، أم أنه سينكث العهد ويصوم ثلاثة أيام كفارة عن ذنبه؟ لأنه مجرد متطرف تابع مكلف بمهمة تفرض عليه مواصلة التجني واستهداف الأشخاص والمؤسسات.
وإمعانا في هذا الطرح كذلك، ألم يكن الإرهابي محمد حاجب أول من بادر بنشر عريضة/رسالة موجهة للرئيس الأمريكي جو بايدن تتضمن مزاعم حول “اختطاف وتعذيب العروبي في ميريكان” قبل أن يتراجع عن ذلك خوفا من متابعته قضائيا بتهمة نشر الأخبار الزائفة؟ وإن كان العذر الذي تدثر به محمد حاجب أقبح من الزلة، إذ ادعى هذا الإرهابي الحاقد أنه وقّع على العريضة التدليسية دون أن يطلع على محتواها! فهل هذا هو مستوى المتطرفين الجدد الذين يعيشون من عرق وجهد دافعي الضرائب الألمان من أجل مهاجمة المغرب بلدا ومؤسسات؟.
والمثير أيضا في خرجة الإرهابي محمد حاجب المتشنجة، أنه هدد بترجمة أقوالي الواردة في شريط فيديو منشور في موقع إخباري بدعوى عرضها على المخابرات الألمانية إيذانا بمتابعتي قضائيا!! فسكيزوفرينيا الرجل صورت له أن ما يصدر عنه من سب وقذف وإهانة وتحريض صريح على قتل المغاربة هي بمثابة حرية تعبير تكفلها القوانين الألمانية، بينما صورت له في المقابل بأن ما يصدر عن رجال القانون والمحاماة في المغرب من تكييفات قانونية على أنها جرائم تعاقب عليها المخابرات الألمانية!! إنه اللامنطق أو بالأحرى إنه منطق الإرهابي ولد بديعة.
