قرر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقف قرار وزاري صدر ضمن الجريدة الرسمية في عددها رقم 6967 خلال الأسبوع الجاري، يتعلق بتحديد كيفية تنظيم الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الأولى من إطار المتصرف التربوي.
وذكر أمزازي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس، أن وزارته “أوقفت هذا القرار، كما سبق أن أصدرت مذكرة استدراكية تستثني المتصرفين التربويين من هذا الامتحان منذ تاريخ 16 أكتوبر 2020”.
وبخصوص مرسوم المتصرفين التربويين الذي كان منتظراً صدوره قبل انصرام شهر دجنبر الجاري، أكد الوزير أنها “مسألة وقت” واعتبره إصداره “التزاماً شخصياً” نحو هيئة الإدارة التربوية.
وخلف وقف القرار الخاص بمذكرة الامتحان المهني الخاصة بفئة المتصرفين التربويين، ويحمل رقم 2742.20، موجة استياء وإحباط في صفوف المتصرفين المتدربين ضمن مسلك الإدارة التربوية في عدد من المراكز الجهوية للتربية والتكوين.
وقالت حنان الوردي، إدارية متدربة من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بفاس، إن “متدربي مسلك الإدارة عبّروا سابقاً عن ثقتهم في كل تعهدات الوزارة؛ لكن، مع نهاية السنة، تسلل إليهم القلق”، مشيرةً إلى أن “الوضع يدعو إلى الاحتجاج”.
ودعت المتحدثة، في تصريح لهسبريس، الوزارة إلى “منح الدرجة الأولى لكل متخرجي المسلك ممن ولجوا المركز كأساتذة الدرجة الثانية، ثم منح أقدمية إدارية بسنتين جزافيتين للمرتبين في الدرجة الأولى عند ولوجهم لذات المسلك”.
كما طالبت الوردي بـ”معادلة الدبلوم للماستر في التدبير الإداري أو المالي باعتبار أنه يتم الحجز على شهادة الإجازة، ثم إقرار الحركة الانتقالية بين مهام أسلاك تكليف المتصرفين التربويين وتوحيد التعويضات بين الأسلاك والرفع منها، ومنح الامتياز للمتصرفين التربويين في ولوج مناصب المسؤولية بالمديريات والأكاديميات”.
من جانبه، صرّح الإطار الإداري المتدرب محمد رفيق، من ملحقة اسباتا بمكناس، بأنه “باستثناء المذكرة 20×009 بتاريخ 30 يناير 2020 المنظمة لولوج مسلك أطر الإدارة التربوية، لم يصدر بعد المرسوم المنظم لوضعية هذا الفوج باعتباره أول تجربة للتكوين خلال سنتين، سواء من حيث الوضعية الإدارية أو المادية، أو مسار الترقي، أو قيمة الدبلوم الذي سيسلمه المركز الجهوي ومعادلته للماستر”.
وتساءل المتحدث عن “طبيعة السنة الثانية من التكوين”، مستغرباً مما أسماه “الغموض والفراغ القانوني الذي يولد بالنتيجة الاحتجاج”.
وفي جواب هن سؤال حول انتظارات المسلكيين من المرسوم، أكّد الإداري المتدرب بدوره أن الإطار يجب أن يشمل الدرجتين الأولى والممتازة على غرار هيئة التأطير والمراقبة التربوية، ويتم التعويض عن الإطار والمهام بنفس القيمة ثم تمكين المتصرفين التربويين من حركية انتقالية بناء على الإطار وليس المهمة.
