اقترحت مُؤسسة “وسيط المملكة” تعميم الاستفادة من المنحة الجامعية بقُوة القانون لكل الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، وبعثت مقترحاً في هذا الصدد إلى رئيس الحكومة.
وذكرت المؤسسة، ضمن تقريرها السنوي لـ2019 المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن اقتراحها بمثابة تمييز إيجابي لهذه الفئة التي تجاوزت كل الصعاب والمطبات واستطاعت التقدم في سلم التحصيل العلمي.
وشددت الهيئة الوطنية المُستقلة ذاتها، التي تهتم بالدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، على أن “هذا التمييز يُجسد التضامن والتآزر والعرفان بما يبذله ذوو الإعاقة من مجهود”.
وجاء ضمن التقرير السنوي سالف الذكر للهيئة أن الاعتمادات المالية التي تُخصص لتوسيع الاستفادة من المنح الجامعية لا تكفي لتلبية الطلبات؛ وهو ما يدفع إلى إعطاء الأولوية لمن يُوجد في أوضاع هشة بالاستناد إلى دخل أولياء أمورهم.
وقالت المؤسسة إن معيار دخل الأولياء، وإن كان يبدو عادلاً في انتظار التعميم، إلا أنه يُفرز حرمان بعض الطلبة ممن هم في وضعية إعاقة من الاستفادة من المنح الجامعية؛ وهو ما يشكل بالنسبة لهم مصدر إحباط.
ولفتت الهيئة العمومية، التي تلقت تظلمات وشكايات في هذا الصدد، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في حاجة إلى تلمس الاستحقاق القائم على المجهود الشخصي والشعور بنوع من الاستقلال وعدم ارتباط مصيرهم بمواقع أو دخول أوليائهم.
وفي الموضوع ذاته، أثار وسيط المملكة، ضمن تقريره السنوي، إشكالية مرتبطة بحق ذوي الإعاقة في التمدرس، حيث قال إن عدداً من التظلمات التي توصل بها تؤكد أن هذه الإشكالية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، ولا سيما بالنسبة لتمدرس الأطفال المعاقين ذهنياً والتوحديين أو من هم في إعاقة حركية متقدمة.
وأشارت المؤسسة إلى أن ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد والإعاقة الحركية المتقدمة يحتاجون إلى خدمات المرافقة في الوسط المدرسي، ولفتت إلى أن كُلفة المرافقين ليس في مقدور فئة عريضة منهم؛ وهو ما يشكل نوعاً من الحيف الذي قد يطال الأطفال من أسر ذات دخل محدود ومساً بالتالي بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وإذا كانت هناك مدارس خاصة أو بعض الأقسام في المدارس العمومية يمكنها التكفل بهذه الفئة، فإن وسيط المملكة سجّل أن الخريطة المدرسية على الصعيد الوطني تعرف خصاصاً ملحوظاً في هذا الجانب؛ وهو ما يستدعي من القطاعات المعنية أن تنكب عليه.
