الجمعة 10 يوليوز 2020 – 23:00
نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى كون وزارة الداخلية لم تعتمد مقاربة تشاركية في موضوع استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أن “الهاجس الذي غيب التشاور مع المجتمع المدني هو الخوف من الخلط بين برامج الحماية الاجتماعية، وآلية الدعم”.
جاء ذلك ضمن اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اليوم الجمعة، للاستماع إلى وجهة نظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
ووجه رأي المجلس الذي يشرف عليه أحمد رضى الشامي انتقادات إلى الحكومة لكون “المقاربة المنتهجة في إعداد القانون لم تكن تشاركية بما فيه الكفاية”، مبرزا أن “مشروع القانون يتضمن إحالات ضمنية على مقتضيات مدونة الأسرة، التي تبدو بالنظر للسياق الحالي ماسة بكرامة الأشخاص وتتعارض مع المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين النساء والرجال”.
وأكد المجلس، في رأيه الذي عرضه أمام نواب الأمة، أن الدعم الذي وزع خلال جائحة كورونا يشير إلى حتمية إنشاء السجل الاجتماعي الموحد، معتبرا أنه “لو كان هذا السجل موجودا لكان سيسهل الدعم خلال أزمة كورونا”.
وأكد المجلس ضرورة تقليص إقصاء غير المستفيدين من الدعم الاجتماعي، مقترحا إنشاء مصلحة للوصاية الاجتماعية للاعتناء بالمواطنين الذين لا يتوفرون على سكن بهدف الحصول على البطاقة الوطنية، وتهييئ الظروف لتسمح لهم بالاستفادة.
ونبه الرأي إلى افتقار منظومة الدعم إلى الالتقائية في وضع السياسات، وضعف التكامل على مستوى البرمجة، وضعف التنسيق بين المتدخلين على أرض الميدان، وعدم كفاية المساعي الرامية إلى مضافرة الجهود، مبرزا أن “السياسة المنتهجة في ميدان الدعم الاجتماعي ما هي إلا محورا من محاور السياسة العامة للدولة التي ينبغي أن تهم، إلى جانب المجالات الاجتماعية، النهوض بالاقتصاد والحرص على توفير الشغل وإدماج الشباب”.
رأي المجلس سجل أن استهداف الأسر بالدعم بدل الأفراد، “يظل خيارا سياسيا وليس تقنيا”، محذرا من كونه “يمكن أن يؤدي، على أرض الواقع، إلى حالات يعمد فيها عضو الأسرة الذي يتسلم المساعدة إلى استغلال سلطته أو الإخلال بالواجب أو الاستئثار بالمساعدة دون باقي أفراد الأسرة أو دون بعضهم”.
ولحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أوصى المجلس بضرورة تعزيز دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مطالبا بالارتقاء بها إلى “سلطة إدارية مستقلة في شكل هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع للقانون العام”.
المجلس يرى في هذا الاتجاه ضرورة “فتح نقاش وطني تعددي حول التوجه الذي يتعين على الدولة اعتماده في مجال تدبير الهوية الرقمية”، منبها إلى “الطابع الخاص الذي ستكتسيه المعطيات البيومترية في مختلف النصوص القانونية التي سيتم اعتمادها مستقبلا، وكذا اعتبارا لأهمية بلورة اختيار واضح بشأن هندسة المعرفات”.
