السبت 26 شتنبر 2020 – 08:00
قالت مونية الطراز، الباحثة في الدراسات القرآنية وقضايا المرأة والأسرة والقيم، إن موضوع زواج القاصرات يحتاج إلى معالجةٍ تقوم على نظرٍ فقهي تجديدي من طرف المؤسسات الدينية الرسمية، بما يُفضي إلى ملاءمة النصوص الشرعية مع متطلبات العصر الراهن.
وأضافت الطراز، في معرض حديثها عن كيفية معالجة زواج القاصرات من طرف الفاعلين الدينيين المنتمين إلى المؤسسات الرسمية، ضمن ندوة نظمها “منتدى الزهراء للمرأة” مساء الجمعة، أن هؤلاء الفاعلين لا يأخذون بالمفهوم الحديث لزواج القاصر، ويتمسكون بالمحدد القديم الذي يربط أهلية الزواج بالبلوغ.
وزادت موضحة أن الكتب القديمة “تتحدث عن أهلية البلوغ كمحدّد للزواج، بينما اليوم نتحدث عن أهلية الرشد، أي أننا نتحدث عن زواج القاصر بمفهومه الحديث، ولا نتحدث عن زواج الصغيرة بمفهومه القديم”، مبرزة أن الفاعلين الدينيين لا يقرّون بهذه التمييزات “إلا ما كان من قناعات شخصية لا يستطيع أصحابها الإعلان عنها بشكل واضح”.
وأبرزت المتحدثة أنّ ثمة حاجة إلى بناء وعي جديد ينخرط فيه رؤساء المجالس العلمية، وتنخرط فيه المؤسسات الدينية الرسمية، “لأنها تباشر الشأن الديني من خلال قاعدة كبيرة من الفاعلين الدينيين، من مرشدات ومرشدين ووعاظ وخطباء وحتى من الأئمة، وأغلبهم لا يعرفون عن خصوصية هذا الموضوع شيئا، ولا يعرفون الاختلافات الفقهية حوله”.
ودعت الطراز المجلسَ العلمي الأعلى، باعتباره الهيئة الدينية التي يُسند إليها الاجتهاد في المسائل الخلافية، إلى الإسهام في توجيه عناية رؤساء المجالس العلمية المحلية “للانخراط في بحث هذه الإشكاليات بعقلية تجديدية”.
وأوضحت أن “مسألة زواج القاصرات تندرج ضمن القضايا المستجدة، التي تحتاج إلى نظر فقهي متجدد يجب أن تحتضنه المؤسسات الرسمية، وتؤكّدَ على ضرر هذا الزواج وخطورته ومنافاته لمقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج في عصرنا الحالي”.
وترى الباحثة في الدراسات القرآنية وقضايا المرأة والأسرة والقيم أن النظر الفقهي المعاصر يجب أن يتوجّه إلى تصويب القصور في علاقته بمفهوم الأهلية للزواج، “أي ألا نكون مضطرين إلى التقيّد بالمحددات القديمة للفقهاء فيما يتعلق بربط الزواج بآلية البلوغ”.
وأردفت قائلة: “على المؤسسات الدينية الرسمية أن توضح هذه الحيثيات الفقهية، وأن تستعين بالبحوث الشرعية الحديثة، ومذهبُنا المالكي له من القواعد المصلحية ما يجعله قادرا على استيعاب خطاب الفقهاء المجددين وتفهمه من خلال إعمال مبدأ المصلحة المرسَلة، وسد الذرائع، وغيرهما من المبادئ التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية”.
وآخذت الطراز على الفاعلين الدينيين عدم انخراطهم في النقاشات العمومية الدائرة حول موضوع زواج القاصرات، قائلة: “كثير من المؤسسات المشتغلة على هذا الموضوع تحاول إشراك الفاعل الديني، لكنها تجد منه صدّاً غير مفهوم وغير مبرَّر، لأن مثل هذه القضايا تحتاج أن تنهض بها الدولة بكل هيئاتها، لأننا إزاء مشروع أمّة تعلَّق عليه الآمال لتحقيق الإصلاح الاجتماعي والبناء الأسري القويم”.
من جهة ثانية، قدمت الباحثة في الدراسات القرآنية وجهة نظر مثيرة حول مسألة الأهلية للزواج وبناء الأسرة، قائلة إن “مَن لم يغلب عليه الظن بأن له القدرة على حفظ النسل الصالح بمقوّماته الاستخلافية يجب أن يُصرف عن الزواج حتى يكون مؤهلا”.
وعضدت موقفها من هذه المسألة قائلة إن “الطفولة التي نُخرجها إلى الوجود معطوبة منذ الولادة، ولا تجد المحيط الأبويّ المؤهل لتحمّل مسؤولية الاستخلاف الواعي بدلالاته القرآنية العميقة، إنما هي حِمْل ثقيل على الأمّة، خصوصا في ظروف التخلّف التي نعيشها في العالم الإسلامي”.
