الجمعة 15 ماي 2020 – 03:23
اعتبر عتيق السعيد، الباحث الأكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء، أن اعتماد المعيار الجهوي لرفع الحجر الصحي تدريجيا يبدو الأكثر واقعية وفعالية، لأن الوضعية الوبائية تختلف من جهة إلى أخرى، على اعتبار أن مناطق مختلفة بجهات المملكة أصبحت شبه خالية من حالات الوباء، في حين هناك مناطق ترتفع فيها نسبة الحالات والبؤر الوبائية.
وانطلاقا من هذا التشخيص الميداني، أوضح السعيد في تصريح صحافي أن هاته الخطوة، أي الرفع التدريجي على المستوى المحلي ثم الإقليمي وصولا إلى رفع كامل على الجهة، ستكون من جهة بمثابة محفز اجتماعي ونفسي للمواطنين على التقيد بصرامة بإجراءات الوقاية واحترامها من أجل الوصول إلى رفع الحجر الصحي، ومن جهة أخرى مقياسا لمدى احترام خطوات السلامة والوقاية، مشددا على “عدم تحول هاته الخطوة لمسبب للاحتقان والتنافر الاجتماعي”.
وبالنظر إلى كون تدابير رفع حالة الطوارئ الصحية جد معقدة، يرى المتحدث أنه من الأفضل أن تدرج حسب وضعية الجهات لأنها مرهونة تبعا لخصوصية الحالة الوبائية بالمناطق، وأيضا مدى استجابة المواطنين والتزامهم بتدابير الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي المفضي إلى الاستقرار النسبي للحالة الوبائية في الفترة السابقة، وتراجع قياس العدوى الأساسي، مبرزا أن هذا القرار قاعدته الأساسية الحصيلة الوبائية.
ولاحظ الباحث أن رفع الحجر الصحي وحالة الطوارئ بالمناطق التي تخلو من الفيروس أو التي شفيت منه بالكامل يمكن أن يستثمر على عدة مستويات صناعية وفلاحية وتجارية، على اعتبار أن بلادنا تعرف تنوعا وغنى في الموارد والإمكانيات يختلف حسب كل جهة، مذكرا بأن هذا التنوع الذي أسس له محمد السادس من خلال ورش الجهوية المتقدمة والإصلاح البنيوي للسياسات العمومية الترابية جعل المملكة تعرف تنوعا على مستوى الموارد الطبيعية، وكذا الأقطاب الصناعية الجهوية التي مكنت المغرب من تحصينه من آثار هاته الأزمة الوبائية .
وتوقع الباحث السياسي أن خطوة الرفع التدريجي حسب الحالة الوبائية بالجهات ستضمن تعزيز التكافل والتآزر بين الأقاليم داخل الوحدة الترابية أي الجهة نفسها، مضيفا أنه من البديهي أن بعض المناطق المحلية والأقاليم لديها قدرة محدودة ويجب أن تعتمد على التضامن المحلي.
ومن هذا المنطلق، يقول السعيد، “ستكون هناك فرصة لتلقيح الإنتاجية في مختلف المجالات، وآنذاك ستنتقل خطة الرفع التدريجي للطوارئ الصحية بالجهات من تحصين المناطق وتعايشها مع الأزمة الوبائية بما يضمن السلامة الصحية والرجوع لنمط الحياة الطبيعية، ولو نسبيا، إلى جعل هاته الخطة صمام أمان لخلق توازنات بالنمو الاقتصادي من الجزئي إلى الكلي”.
ويرى المتحدث ذاته أن العودة تدريجيا إلى النمط العادي للحياة تتطلب كخطوة أولية اعتماد قاعدة توعوية/تواصلية واسعة النطاق سواء على مستوى الإعلام أو على مستوى انخراط جمعيات المجتمع المدني؛ وأيضا الخرجات التواصلية المنظمة لجميع المنظمات السياسية والنقابات العمالية، والخبراء، ما من شأنه تيسير تفعيل التدابير وتوعية المواطن، واعتبر في هذا الصدد أن “أي خطة لرفع للحجر الصحي، كيفما كانت عواقبها، ستكون تكلفة تدبيرها وثقل تنفيذها بالميدان على الأجهزة الأمنية والصحية بالدرجة الأولى، وبالتالي وجب دعمها بشكل استباقي عبر التوعية التشاركية التي تشمل جميع الفاعلين؛ آنذاك سنكون قد استفدنا من تجربة الشطر الأول من حالة الطوارئ”.
وخلص الباحث إلى أن جائحة كورونا ساهمت في جعل العالم قرية صغيرة، حيث أصبح الكل يعيش تقريبا على الظروف نفسها، سواء من حيث حالة الطوارئ الصحية أو من خلال التسارع في اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، لردع انتشار كورونا، ملاحظا أن هذه الأخيرة أكدت بالملموس أنه مهما بلغت الحضارات من التطور ونمو اقتصادي وغيره من سمات العصرنة والتحديث، فإن قوة تماسك المجتمع وتلاحمه وترابطه في مواجهة الأزمات تبقى هي اللبنة الأساس للخروج منها بأقل الأضرار.
