الثلاثاء 02 يونيو 2020 – 14:00
مرّت ثلاثة أشهر على ظهور أول حالة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد بالمغرب، يوم 2 مارس المنصرم؛ وهو الوضع الذي تفاعلت معه السلطات المغربية، باتخاذ عدد من الإجراءات جنبت المملكة سيناريوهات كارثية.
وقال خالد الخالدي، أستاذ بجامعة أبي شعيب الدكالي، إن “الدهشة كانت تعلو محيا المسؤولين عن الشأن الصحي بالبلاد، نظرا لعدم معرفتهم بخبايا هذا الداء وكيفية انتقاله بين البشر؛ لكن سرعان ما انتبهوا إلى خطورته وسرعة انتشاره، فاتخذ قرار إغلاق الحدود، وبعدها مباشرة إقرار حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي على كافة التراب الوطني منذ 20 مارس 2020 إلى غاية اليوم”.
ويرى الباحث المغربي أن الثلاثة أشهر الأخيرة تميزت بثلاث مراحل لانتشار المرض: وهي مرحلة الظهور والتعرف على المرض، وامتدت من 2 مارس إلى غاية 3 أبريل، حيث لم تتعد الحالات المرضية المكتشفة 100 حالة في اليوم، ليصل مجموع المصابين خلال شهر إلى 791 مريضا؛ لكن توفي خلال هذه المرحلة 48 شخصا أي بمعدل 6 في المائة، وبقي متوسط الحالات اليومية المختبرة ضعيفا ويقارب 200 اختبار.
المرحلة الثانية، وفق المصدر ذاته، وهي مرحلة التكاثر والانتشار، وامتدت من 4 أبريل إلى غاية 11 ماي، إذ إن معظم الحالات اليومية المكتشفة كانت تتعدى في الغالب 150 حالة كل يوم.
ويرى خالد الخالدي أن المغرب تمكن في هذه المرحلة، بفضل احترام المواطنين الحجر الصحي وسهر السلطات العمومية وكذلك حنكة الفريق الطبي المغربي باعتمادهم على بروتوكول علاجي فعال، من محاصرة انتشار المرض، لتظهر فعالية كل المجهودات خلال المرحلة الثالثة.
وأبرز المصدر ذاته أن متوسط الحالات اليومية المختبرة خلال المرحلة الثانية نفسها كان يقارب 2000 اختبار، ونادرا ما تعدى 4000 اختبار. فيما معدل الوفيات انخفض إلى ما يقارب 3 في المائة، وفق المعطيات التي يوفرها تطبيق “كوفيد هسبريس”.
أما المرحلة الثالثة الممتدة من 12 ماي إلى اليوم، يوضح الباحث ذاته، فقد ارتفع خلالها متوسط الحالات اليومية المختبرة ليصل إلى 10000 اختبار. هذه هي مرحلة التحكم في المرض، حيث تراجع مجموع الحالات اليومية المكتشفة إلى ما يقارب 100 وانخفض معدل الوفيات إلى ما يقارب 2.66 في المائة؛ فيما ارتفع عدد المتعافين من المرض ليتجاوز 70 في المائة.
وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن التراخي في المرحلة الرابعة قد يؤدي إلى العودة إلى نقطة الصفر، “وتكون هناك موجة ثانية للوباء. أما إذا تضافرت جهود السلطات العمومية والمواطنين ودرنا اليد فاليد (مجازا وافتراضيا) فيمكننا آنذاك محاصرة المرض والقضاء عليه، في انتظار دواء علاج أو لقاح”.
ولفت الخالدي الانتباه إلى أنه، حسب المنظمة العالمية للصحة، في “أحسن الأحوال لن يكون أي لقاح متوفرا حتى نهاية السنة الجارية؛ ما يعني أن الأمر يحتاج إلى التعايش مع المرض وتحريك عجلة اقتصادنا، مع ما يلزم من أخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الكفيلة بعدم انتشار المرض، خصوصا التباعد الاجتماعي والتعبئة الإعلامية والمواكبة”.
وشدد المتحدث على أنه “بفضل التعاون البناء وتوحيد الجهود بين مختلف مكونات المغرب والسياسات التشاورية والشفافية للسلطات، فيمكننا التصدي للوباء وربما التخطيط لمغرب ما بعد الجائحة”.
