الأربعاء 30 شتنبر 2020 – 21:00
قالت لمياء بازير، المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل، إن استمرار الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال يحتّم ضرورة إحداث تغيير جذري في تعريف المجتمع لمفهوم الطفل، بما يُفضي إلى تحقيق نقلة نوعية على المستوى المؤسساتي والمجتمعي، “تجعل من الطفل خطا أحمر ومن مسألة حماية الطفل قضية مقدّسة ومسؤولية مشتركة للجميع”.
وأضافت بازير، في كلمة بمناسبة إطلاق المرصد الوطني لحماية حقوق الطفل دينامية وطنية للتصدي للاستغلال الجنسي والعنف ضد الأطفال، اليوم الأربعاء بالرباط، أن على كل شخص، مسؤولا كان أو مواطنا، أن يدرك أن واجبه تجاه الأطفال لا يقتصر فقط على التبليغ والتصدي لأي مس بحقوقهم، بل أيضا أن يكون مدركا لقيمة كل طفل كطاقة وكعمود فقري للمجتمع، وجب ضمان نموه نموا سليما على المستوى الاجتماعي والجسدي والنفسي والوجداني.
واعتبرت المتحدثة ذاتها أن التغيير في إدراك أفراد المجتمع لمفهوم الطفل، “سيمكننا بالفعل من القطع مع مجموعة من الأعراف والطابوهات المسيئة للأطفال”، مضيفة أن “الاستنكار والتنديد وحدهما لا يكفيان، وكإجابة عملية للإسهام في محاربة هذه الظواهر التي تمس بالطفل وبالمجتمع ككل، أطلقنا دينامية مجتمعية متجددة لنشر ثقافة حقوق الطفل وثقافة التبليغ”.
وتابعت المتحدثة قائلة إن من بين مرامي الحركية التي يقودها المرصد الوطني لحماية حقوق الطفل، “كسر الطابوهات التي تسيء إلى الطفل والقطع مع ثقافة اللا مبالاة والتعامي والتستر والصمت التي تحف الجرائم التي تطال الأطفال”.
وشددت لمياء بازير على ضرورة ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وذلك بجعل مصلحته كلما تعرض حق من حقوقه للمسّ قبل أي مصلحة أخرى، اجتماعية كانت أو ثقافية، داعية إلى تشجيع مختلف المؤسسات، من أسرة ومدرسة ومستشفيات ومحاكم ومدارس، على إتاحة الحق لجميع الأطفال في التعبير عن معاناتهم، وعن أي ضرر يلحق بهم، حتى لا يضيع حقه.
ومن بين المحاور التي سترتكز عليها الدينامية الوطنية للتصدي للاستغلال الجنسي والعنف ضد الأطفال، مراقبة وتقييم السياسات العمومية في هذا المجال، حيث قالت لمياء بازير إن أول عمل سيتم على هذا الصعيد من طرف اللجينات الجهوية للأطفال البرلمانيين، سينطلق من مدينة طنجة، حيث سيتم تتبع وتقييم التعاطي مع قضية الطفل عدنان الذي تعرض للاغتصاب ثم القتل قبل شهر.
وأردفت أن العمل الذي ستقوم به اللجينات الجهوية للأطفال البرلمانيين، سيفسح المجال أمام الأطفال الذين سيتم الإنصات إليهم للتعبير عن آرائهم في ما يتعلق بمكامن الخصاص في المنظومة الحمائية الخاصة بهم، والمشاكل التي يواجهونها على مستوى البيئة الاجتماعية، حتى لا تتكر الحوادث المأساوية ضد الطفولة.
ودعت المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل إلى القطع مع عدم المبالاة في التعامل مع معاناة الأطفال، عن طريق تحسيس وتوعية وتعبئة الأسر والأطفال حول حقوق الطفل وحول ضرورة التبليغ والتصدي الحازم لكل أشكال الاعتداءات.
وأردفت أن التحسيس يمكّن الطفل من استباق وضعيات الخطر، ويشجعه على التحدث والتبليغ بأي إساءة تعرّض لها، “ويتفادى بذلك التعبات النفسية الخطرة لصمته، بل وحتى إذا لم يتحدّث، فالطفل يبعث بإشارات مختلفة حسب سنّه”، لافتة إلى أن الغاية من ذلك هي “إكساب الطفل مهارات الحماية الذاتية وإشراكه كفاعل في المنظومة الحمائية، وليس فقط كمستفيد منها”.
