من سماها “حكومة عدمية” أو “حكومة الفقر” أو حتى “حكومة صُورية”، أو من نعتها بـ”حكومة الهواة”، فقد لغى، ومن “لغى فلا صيام له”.
لا يمكن أبدا أن نلقي كل التهم الممكنة وغير الممكنة على كاهل “الحكومة نصف الملتحية”، ولا أن نُحملها مسؤولية جميع مشاكل البلاد والعباد؛ بل حتى إن بعضهم حمل الحكومة تبعات ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي، وتداعيات التغير المناخي. وهذا غير معقول أبدا.
سبب هذه “الحماسة” في الدفاع عن “العثماني ووزرائه” ليس سوى القرار المرتقب الذي تستعد الحكومة المغربية لإعلانه، والذي يتوقع مهتمون بأنه سيكون أقوى قرار تتخذه الحكومة، وأعظم خطوة اجتماعية في تاريخ الحكومات التي تعاقبت على البلاد منذ استقلال المملكة.
هذا القرار، الذي تقول مصادر الجريدة إنه قيْد مشاورات واسعة بين مختلف أطراف الحكومة وباقي المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين، سيكون بمثابة “حسن خاتمة” للحكومة الموقرة.
الحكومة تعتزم في الأسابيع القليلة المقبلة، حسب المصادر المطلعة ذاتها، أن تخصص لكل مواطن راشد “منحة مالية” أو راتبا شهريا، في سياق الدعم الاجتماعي للمغاربة، لا سيما في خضم التداعيات الاقتصادية الصعبة التي أنهكت المواطنين جراء جائحة “كورونا”.
المصادر تقول إن الحكومة ستخصص راتبا بوتيرة شهرية لملايين المواطنين، وإن الفئات المستهدفة هي كل مغربي بالغ راشد، بدون عمل ولا وظيفة، وأيضا أصحاب الدخل المحدود، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتبعا للأخبار الموثوقة ذاتها التي وصلت إلى “بالمقلوب”، فإن الراتب الشهري سيتحدد مبدئيا في مبلغ 2000 درهم لكل مواطن فقير؛ لكنه قد ينقص قليلا إلى حدود ألف درهم لبعض الفئات الاجتماعية المعنية، وفق “باريم” معين سيتم الكشف عنه عند تنزيل القرار على أرض الواقع.
ويبدو أن الحكومة تحاول، في آخر أيامها، أن تُكفر عن “ذنوبها المتراكمة” حيال مواطنيها، خاصة الزيادات في الأسعار وسن الضرائب المختلفة؛ فهي ـ حسب محللين ـ تروم بهذا القرار أن تكسب عطف وثقة الناخبين، قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
بالمقابل، لا يرى آخرون هذا “الإنجاز العظيم” المرتقب للحكومة بعين الشك، باعتبار أنه يسير في سياق ومنظومة اجتماعية متكاملة، خاصة بعد إقرار ورش تعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة.
وينضم المغرب بهذا القرار المنتظر، الذي سيشكل أكبر بشرى لملايين المغاربة المعوزين والعاطلين في البلاد، إلى مصاف البلدان المتقدمة التي تعتني بمواطنيها، وتدفع عنهم شبح الفاقة والحاجة، وتضمن لهم الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية الواجبة.
وفي الأخير، على كل مواطن قرأ أو وصله هذا الخبر ألا يشاركه أو يخبر به أحدا آخر.. ما سبق أعلاه ليس سوى لغوا يرجو كاتبه أن لا يفسد عليه صيام رمضان!!.
