ليس بعد هذا دليل أكبر على احترام الحكومة لإرادة ورغبات الشعب..الحكومة تعتزم إقرار الساعة القانونية “غرينتش” طيلة العام، وتلغي نظام التوقيت الصيفي المعمول به في البلاد.
الآن أصدقائي القراء والمعلقون لا يمكنكم أن تنهالوا على الحكومة بالتقريع والاتهامات التي توزعونها يمنة ويسرة كونها تغرد خارج السرب، أو أنها لا تعبأ بمشاعر المواطنين ولا ما يصلح لأحوالهم وشؤونهم.. هذه عدمية سياسية غير مقبولة.
مصادر “بالمقلوب” الموثوقة تؤكد أن الحكومة بمختلف قطاعاتها المعنية توجد في تشاور دائم خلال رمضان الجاري، لاعتماد الساعة القانونية الحالية في المملكة حتى بعد شهر الصيام.
وتقول المصادر إن سبب توجه الحكومة نحو إلغاء الساعة الإضافية، والعمل بتوقيت “غرينتش” مثل كثير من بلدان العالم، هو أن عددا من الوزراء نزلوا إلى الشارع وجسوا نبض الناس، وسألوهم عن قرب بشأن ماذا يفضلون “التوقيت الصيفي” أم “التوقيت العادي”؟.
وذُهل الوزراء المعنيون الذين مشوا في الأسواق مع “سائر الخلق” من شبه إجماع للمواطنين بخصوص تحبيذ فكرة اعتماد “التوقيت القانوني” في البلاد.
وتفاجأ الوزراء بـ”الفجوة العميقة” بين مخرجات دراسة رسمية تكلف بها أخصائيون وخبراء، ذهبت إلى ترجيح مكاسب “التوقيت الصيفي”، وبين ما نطق به مواطنون في الشارع، اعتبر أكثرهم “الساعة الإضافية” إنهاكا نفسيا واجتماعيا لهم ولأبنائهم.
وتقول أخبار وصلت إلى “بالمقلوب” إن رئيس الحكومة نفسه وقف على الحقيقة عندما “أخفى ملامحه” حتى لا يعرفه المواطنون، فأجرى استقصاء وسط الناس، لمعرفة الشعور العام في هذه القضية المثيرة للسجال.
رئيس الحكومة، تردف المصادر المتواترة، اتصل أيضا بزملائه الأطباء بحكم أنه “طبيب نفسي”، ليؤكدوا له أن الساعة الإضافية التي “أرغمت” الحكومة المغاربة على تجرعها هي أساس أمراض بدنية ونفسية ليس أقلها السكري والاكتئاب واضطرابات النوم.
وتضيف المصادر ذاتها أنه بعد أن تأكد أعضاء الحكومة من “كلمة الشعب”، ضربوا كل تلك المبررات البيئية والاقتصادية التي علقوا على مشجبها قرار اعتماد “الساعة الإضافية” طيلة العام باستثناء شهر رمضان عرض الحائط.
وهكذا لم يعد يهم ما يقال بشأن “الفارق الزمني مع الشركاء الاقتصاديين، أو التحكم في طلب الطاقة والاقتصاد في استهلاكها، أو تقليص انبعاث ثاني أكسيد الكربون، أو حتى انتعاش الاستهلاك الداخلي خاصة الفترة الصيفية”، لتنحاز الحكومة إلى جانب الشعب دون تردد في هذا “الموضوع الحساس”.
نسيت في الأخير إخبار القراء الأفاضل بأن الحكومة تعلن للمغاربة أنه “بعد نهاية شهر رمضان ستتم العودة إلى العمل بتوقيت (1+GMT)، وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 16 ماي القادم”.
كونوا في الموعد يرحمكم الله!!.
