الأحد 06 شتنبر 2020 – 13:00
قال بحث أصدره مركز الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد والعلوم LSE إن المهاجرين واللاجئين المقيمين في المغرب تواجههم عقبات عند السعي إلى تسجيل ولادة أطفالهم. لكنّ الحصول على تسجيل المواليد في المملكة يبقى أسهل مقارنة مع مصر، وهما البلدان اللذان شملهما البحث.
وحسب نتائج البحث المعنون بـ”من أجل الوقاية من انعدام الجنسية”، الذي أشرفت عليه الباحثة برونوين مانبي، فإن الثغرات التشريعية والعقبات الإجرائية التي تحُول دون تسجيل المواليد لأبوين من الأجانب تزيد من تعرض الأطفال لخطر انعدام الجنسية.
وأفادت الوثيقة ذاتها بأن المهاجرين ذوي الوضع غير القانوني يواجهون صعوبة أكبر في تسجيل مواليدهم، مستعرضة جملة من العراقيل التي تحول دون ذلك، مثل شرط تقديم شهادة الزواج لتسجيل الطفل بالنسبة للمسلمين، وهي “الصعوبة أو العقبة الأكثر شيوعا التي تحُول دون تسجيل الآباء لأبنائهم”، وفق الوارد فيها، لافتة إلى أنه في حالة غابت هذه الشهادة فإن المواليد يتم تسجيلهم لأب مجهول.
ومن بين العوائق الأخرى التي تحول دون تسجيل المهاجرين لأبنائهم في المغرب شرط إثبات الإقامة الفعلية في البلد، وشرط حصول الوالدين على هوية سارية المفعول، وصعوبة إثبات العلاقة بين الوالد والطفل في حالة عدم وجود إخطار بالولادة من طرف أخصائي صحي معترف به، وكذا عدم معرفة الإجراءات وكيفية التعامل معها.
ورغم أن هذه الصعوبات موجودة في المغرب وفي مصر، فإن البحث أكد أنها “بدتْ أكبر في مصر”، مبرزا أن من أكبر العوائق التي تحول دون تسجيل المهاجرين لمواليدهم صعوبة الوصول إلى خدمات قنصليات بلدانهم في البلد المضيف، من أجل الحصول على الوثائق التي تتطلبها عملية التسجيل.
إضافة إلى ذلك، تبقى التكاليف المرتفعة لتجديد أو استبدال جوازات السفر أو الحصول على نسخ رسمية من شهادات الزواج من الأسباب الأخرى التي تحول دون تسجيل مواليد المهاجرين؛ ذلك أن عدم التوفر عن جواز سفر صالح أو نسخة من شهادة عقد الزواج يجعل الحصول على الوثائق المطلوبة لتقييد الأبناء بعيدة المنال.
وأبرز التقرير كذلك أن ضعف تواصل القنصليات مع مواطني بلدانها ذوي الوضع القانوني، وانعدامه في أحيان، يجعل الكثير من أولياء أمور المواليد لا يعرفون متطلبات بعض القوانين المتعلقة بتسجيلهم في المغرب، كما هو الحال في مصر.
ومن عواقب عدم تسجيل المواليد، تضيف الوثيقة نفسها، تعذُّر حصول الأطفال المعنيين على التعليم والصحة والخدمات الأخرى، فضلا عن زيادة تعرضهم للاستغلال.
من ناحية ثانية، يُحجم مهاجرون ولاجئون مقيمون في المغرب عن تسجيل مواليدهم، ليس للأسباب والمعيقات سالفة الذكر، بل “لخوفهم من التعرف على أوضاعهم غير القانونية وطردهم من قبل السلطات المغربية”.
