برلمانية تسائل الحكومة حول كرامة وحقوق الطفل

تفاعلا مع سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فتيحة سداس، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول التدابير الوقائية والحمائية التي تعتزم وزارة العدل اتخاذها لضمان كرامة وحقوق الأطفال وحمايتهم من الاعتداءات المتكررة والتي تتخذ تجليات متعددة كهتك الأعراض والتحرش الإلكتروني والتزويج التعسفي والتهجير القسري وغيرها، أكدت الوزارة أنها قامت بإحداث لجنة لصياغة مدونة لحقوق الطفل؛ وذلك تماشيا مع مقاربتها الوطنية في تعزيز دولة الحق والقانون، ووفاء بالتزاماتها.

وأكد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أن اللجنة قامت بإعداد أرضية تشريعية للمقتضيات القانونية الخاصة بالطفل على مستوى التشريع الوطني، سواء الجنائي منه أو المدني أو الاجتماعي، في مبادرة هي الأولى لسن مدونة لحماية حقوق الطفل تتجاوز المقاربة الجزائية إلى ما هو وقائي يلامس كافة جوانب الحماية اللازمة لهذه الفئة.

وشدد الوزير على أن هذه الفئة تجسد الثروة اللامادية للمغرب، بعدما أثبتت القوانين الحالية قصورا في مجال مخالفة الأطفال للقانون وأيضا ارتفاع حالات العود في صفوف من هم في تماس مع القانون، “حيث نجد أن عدد الأطفال ضحايا الجنايات والجنح بلغ 6172 حالة خلال سنة 2019، في حين بلغ عدد الأطفال المتابعين أمام مختلف المحاكم في السنة نفسها 27231 طفلا؛ وهو رقم مهول يؤكد ضرورة التعامل بطريقة أخرى مع قضايا الأطفال، خاصة فيما يتعلق بمساعدتهم على ترك الجريمة والاندماج في المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة بالبلاد”.

وأورد بنعبد القادر أنه قد تم تنظيم أول لقاء تشاوري بين اللجنة العلمية المكلفة بصياغة المدونة وخبراء المرصد الوطني لحقوق الطفل خلال الأيام الماضية، وتم خلاله تقاسم المشروع الأولي المنجز وتدارس المقاربة التي سيتم نهجها في صياغة المدونة وأيضا إبراز توجهات المملكة المغربية في تعزيز حقوق الطفل.