عقد أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول قطاع الأدوية بالمغرب اجتماعاً مع وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، للتدقيق في عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها للقوانين المنظمة لقطاع الأدوية والصيدلة.
وبعد اجتماع أعضاء المهمة الاستطلاعية بوزير الصحة، خالد آيت الطالب، وجواب الأخير على استفسارات “نواب الأمة” بشأن مزاعم اختلالات القطاع، يرتقب أن يقوم أعضاء المهمة بافتحاص مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، وهي المديرية التي سبق أن أثارت الكثير من الجدل، ما دفع رئيس الحكومة إلى التأشير على قرار إقالة جمال توفيق، مدير الأدوية بوزارة الصحة السابق.
ولم يكشف وزير الصحة عن مآل تقارير المفتشية العامة لوزارته بشأن الاختلالات التي عرفتها مديرية الأدوية والصيدلة في التدبير والتسيير، علما أنه المسؤول الحكومي الوصي على القطاع وسبق له أن أكد في جوابه على سؤال برلماني أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في أي اختلالات.
وزير الصحة أوضح في تصريحات سابقة أن وزارته ألغت عددا من الصفقات نظرا لوجود شبهات وتضارب للمصالح، مضيفا أنه إذا أثبتت التقارير أن المدير متورط في هذه الاختلالات سيتم اتخاذ المتعين في حقه.
ودائماً ما توجه إلى مديرية الأدوية اتهامات خطيرة تتعلق بالابتزاز المالي مقابل منح تراخيص لشركات الدواء؛ إذ سبق أن وجهت اتهامات إلى عمر بوعزة، مدير مديرية الأدوية والصيدلة الأسبق، بأنه يمارس الابتزاز ضد شركات الأدوية، وأنه طلب منها تقديم مبالغ مالية كبيرة خلال تنظيم المناظرة الوطنية الأولى للدواء، وإلا فستتم عرقلة تراخيص الأدوية الخاصة بهم.
وقبل أسابيع، فجر المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خلال اجتماع اللجنة الموضوعاتية بمجلس النواب حول التغطية الصحية الشاملة، معطيات صادمة بخصوص “تلاعبات خطيرة” تقوم بها بعض شركات الأدوية متعددة الجنسيات.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه التلاعبات تتمثل في الثمن المرجعي الذي يتم التصريح به لدى الجمارك، وأعطى أمثلة بدواء “unirex”، الذي يباع في المغرب، منذ 2014، بـ 10500 درهم، بينما يباع في فرنسا بثمن أرخص لا يتعدى 3000 درهم، وفي الجزائر بـ 6000 درهم.
