السبت 18 يوليوز 2020 – 11:00
في ظل الأزمة التي يعاني منها القطاع السياحي وتضرر مداخيل المواطنين، تقدم برلمانيون بمقترح قانون حول تشجيع السياحة الداخلية بـ”شيكات العطل”.
وطالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بضرورة وضع آلية ناجعة لدعم الطلب الداخلي على السياحة من خلال “شيكات العطل”، مشيراً إلى أن هذه الآلية “ستمكن من الرفع من ميزانية السفر والترفيه لدى الأسر المتوسطة، ودعم النشاط السياحي في مختلف الوجهات السياحية الوطنية، وفي الوقت نفسه خلق فرص جديدة للشغل، ما يساهم في جني عائدات جبائية إضافية لصالح الدولة”.
ويهدف المقترح، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين في القطاع العمومي والمشتغلين في القطاع الخاص، وذلك عبر تدخل الدولة والقطاع الخاص من خلال إعطاء امتيازات عينية عن طريق وضع مراكز الاصطياف بأثمان مدعمة عن طريق الأعمال الاجتماعية.
الفريق النيابي أوضح أن “شيكات العطل عبارة عن وسيلة لتوجيه هذه الامتيازات نحو الموظفين والمستخدمين، ما سيساهم في توفير قيمة شيكات العطل لكل من المستخدمين والمُشَغِّلين، اعتمادا على قواعد الشفافية والإنصاف لصالح الشرائح الاجتماعية المختلفة”.
وسترتكز شيكات العطل، وفق المقترح، على بطاقات معبأة مسبقا تُمْنَح للمغاربة الراغبين في السفر داخل المغرب، وتمكنهم من أداء تكاليف سفرهم لدى مختلف مؤسسات الإيواء السياحي.
ويتم تمويل “شيكات العطل” حسب المقترح عن طريق مساهمة المستخدَم عبر بطاقة سحب، تنضاف إليها مساهمة المشغِّل؛ ففي القطاع الخاص تصل مساهمة المشغِّل من 50 إلى 80 % من قيمة بطاقة السحب حسب مستوى الراتب. وفي القطاع العمومي، تصل مساهمة الدولة من 20 إلى 50 % من قيمة بطاقة السحب الخاصة بالعطلة.
ويقترح المصدر ذاته أن يستفيد نظام “شيكات العطل” من تحفيزات ضريبية تهدف إلى تشجيع المشغِّلين والمستخدَمين على الانخراط فيه، بالإضافة إلى تحفيزات خاصة بالمُشغِّلين بمثابة “أعباء تُخصم من الضريبة على الشركات ومعفاة من أعباء المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي”.
وبالنسبة للتحفيزات الممنوحة للمستَخدَمين، يورد المقترح أن مساهمة المشغِّل في قيمة توفير السفر “تُعتبَر مساهمة تكميلية في الأجرة الصافية مخصومة من الضريبة على الدخل ومن أعباء الانخراط في الضمان الاجتماعي”.
وتشير المادة الأولى من نص المقترح إلى أن هذه الشيكات تستعمل “على شكل بطائق أداء يؤدي عن طريقها الحامل لبطاقة النفقات الخاصة بالسفر داخل التراب الوطني لدى مقدمي خدمات متعلقة بالسفر، والذين تربطهم اتفاقية موقعة مع المؤسسة الموكول إليها أمر تدبير “شيكات العطل”، ويتم تحديد شروط توقيع هذه الاتفاقيات بنص تنظيمي”.
وتعتبر المادة الثانية أن “الامتياز الحاصل من مساهمة المشغِّل والمستخدَم في شيك العطلة يمكن أن يستفيد من الإعفاء على الدخل في إطار قانون المالية”، وتشير كذلك إلى أنه “يتم خصم مساهمة المشغِّل في توفير السفر من أعباء المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي”، كما أنه “يمكن أن يعتبر رقم المعاملات الناتج عن الأنشطة المتعلقة باستعمال شيكات العطل معفى من الضريبة على الشركات في إطار قانون المالية”.
وأكد المقترح أنه “لبلوغ الهدف المسطر من خلال رؤية 2020، الذي يتمثل في تحقيق 40 % من ليالي المبيت، نرى أنه لا بد من رفع بعض العراقيل التي تحول دون تطور السياحة الداخلية، خصوصا المتعلقة بالقدرة الشرائية للطبقات المتوسطة”.
