الأحد 05 يوليوز 2020 – 12:00
طالب امبارك الصادي، البرلماني مُنسق مجموعة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، بلجان استطلاع للوقوف على وضعية أجراء وزراء الحكومة والبرلمانيين بعد فضيحة عدم تصريح الوزيرين محمد أمكراز ومصطفى الرميد بمستخدمين لديهما.
وقال الصادي، في تصريح لهسبريس، إن “قضية عدم تصريح الوزيرين بمستخدمين لديهما ودفاع حزب العدالة والتنمية عنهما رغم مخالفتهما القانون أمران يكشفان التناقض بين الخطاب والممارسة لدى الحزب القائد للائتلاف الحكومي”.
وفي رأي المتحدث، فإن “الازدواجية في المواقف والثنائية في الشخصية أمور عادية لدى أعضاء حزب العدالة والتنمية”، وزاد قائلاً: “حين يعترف الشخص بالخطأ ويتحمل تبعاته يمكن أن تتوسم فيه الخير، لكن الشخص الذي يرتكب جريمة وفعلاً شنيعاً ويبحث بجميع الوسائل لكي لا يُقر بخطئه لا تنتظر منه أن يُطور فكره وممارسته””.
وأشار الصادي إلى أن “حزب العدالة والتنمية راكم، منذ سنة 2011، عدداً من الممارسات على المستوى الأخلاقي وتدبير الشأن العام؛ لكن قيادة الحزب لم تنصر الحق أبداً بل عَملت بمنطق “انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً””.
وذهب البرلماني إلى القول: “لو كُنا في بلد ديمقراطي أو أمام فاعل سياسي يحترم نفسه، لا يُمكن للإنسان إلا أن يقدم استقالته بدون تفكير أمام التورط الذي سجله وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ووزير الشغل والإدماج المهني”.
وفي نظر الصادي، فإن “عدم تصريح وزيرين بمُستخدمين لديهما يُعد كارثة.. ولذلك، يجب على البرلمان أن يُحدث لجان استطلاع للتأكد ما إذا كان أعضاء الحكومة محُترمين القانون، إذ لا يمكن أن يأتي وزير لفرض القانون على المغاربة وهو غير محترم له”.
ويقترح مُنسق مجموعة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين أن تشمل هذه اللجان الاستطلاعية أيضاً أعضاء البرلمان بغرفتيه؛ لأن “البرلمانيين يُشرعون القوانين والوزراء ينفذونها، ولذلك يجب عليهم أن يعطوا المثال على احترامه أمام الشعب المغربي”، وفق تعبيره.
وكان حزب العدالة والتنمية قد اختار، عبر بلاغ صدر عن قيادته أمس الجمعة، الدفاع عن وزيريه مصطفى الرميد ومحمد أمكراز، أمام فضيحة عدم تصريحهما بمستخدمين لديهم في مكتبي محاماة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي حُكم القانون، يُعتبر التصريح بأجور المستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلزامياً وليس اختيارياً، حيث يجب على كل مُشغل أن يقدم تصريحاً منتظماً بالأجور المدفوعة لمستخدميه.
وأكد بلاغ حزب العدالة والتنمية أنه “بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، فإن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجباً في الأصل على المشغل”.
وعلى الرغم من المخالفة التي ارتكبها الوزيران، وجه بلاغ “البيجيدي” تقديراً لمصطفى الرميد؛ لأنه “قدم دعم مالياً للكاتبة المعنية بعدم التصريح والتي وافتها المنية الشهر الماضي”، كما نوه الحزب بـ”بمسارعة مكتب محمد أمكراز إلى تصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات”.
وأكد حزب العدالة والتنمية، في ختام بلاغه الذي أثار كثيراً من الردود المنتقدة، أن “الوزيرين لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية”.
