أكد الاتحاد الأوروبي أن إقدام الملك محمد السادس على إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يعتبر مرحلة حاسمة في الإصلاح الذي تدعمه بروكسل منذ أكثر من عشر سنوات.
ويتجلى رهان الشراكة بين بروكسل والرباط، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، في تقديم أفضل الخدمات للمستحقين من خلال مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، من بينها نظام المساعدة الطبية لفائدة ما يزيد عن 10 ملايين مستفيد.
في هذا الصدد، أورد الاتحاد أن الشراكة بينه وبين المغرب تشتغل بشكل خاص على قضايا الإدماج والإقصاء لضمان استفادة كل المستحقين بشكل عادل من الخدمات المقدمة، وتمديد التأمين الصحي لغير المأجورين، كمحترفي المهن الحرة والتجار والصناع التقليديين والفلاحين والفنانين والمقاولين الذاتيين، ووضع سجل اجتماعي موحد يُجَمِّع كل المعلومات القطاعية المتاحة ويُمكِّن من التتبع والتحليل من أجل الملاءمة القطاعية لإستراتيجيات الحماية الاجتماعية، وسيشكل ذلك قاعدة السياسة الجديدة المندمجة للحماية الاجتماعية في المغرب.
وشدد الاتحاد على أن الشراكة تشتغل على تطوير المساعدة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية بمراقبة من المراكز الاجتماعية المعتمدة، وإضفاء طابع الاحترافية على مهن العاملين الاجتماعيين بدل العمل التطوعي التقليدي.
ومن شأن نظام الحماية الاجتماعية، يضيف البلاغ، تخفيف الآثار الاقتصادية عن الشرائح الاجتماعية المتضررة من الأزمات.
وفي هذا السياق، ولمواجهة جائحة “كوفيد-19″، عبأ الاتحاد الأوروبي كل وسائله لدعم الحماية الاجتماعية بالمغرب ومصاحبة التدابير التي اتخذتها المملكة لمواجهة هذه الأزمة. وقد كان الهدف من هذه التدابير ضمان حماية آنية للفئات الاجتماعية الأكثر عوزا، وكذا أجراء القطاع غير المهيكل المتوقفين عن العمل والمقاولات التي أضعفتها الجائحة.
وفضلا عن دعم الإصلاحات التي تقوم بها الدولة المغربية في هذا القطاع، يدعم الاتحاد الأوروبي مشاريع المجتمع المدني للنهوض بالخدمات الاجتماعية وحماية حقوق الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والفئات الهشة بشكل عام.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه يظل ملتزماً إلى جانب المغرب من خلال مواصلة دعمه للحماية الاجتماعية للجميع والمساهمة في انتعاش مرحلة ما بعد “كوفيد-19” على نحو لا يترك أحدا جانباً.
