الجمعة 03 يوليوز 2020 – 19:10
كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن التجارب الأولى لاستهداف الفقراء في المغرب ستنطلق بداية 2022، مشيرا إلى أنه تقرر البدء بجهة الرباط سلا القنيطرة.
جاء ذلك ضمن تقديم مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، اليوم الجمعة، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
وأكد بوطيب أن تجريب المنظومة خلال سنة 2021 سيصطدم بالانتخابات التي سيعرفها المغرب، مبرزا أنه “يمكن أن يتم ذلك قبل الانتخابات ولكن لن يكون هناك تركيز على هذه التجربة بسبب الاستحقاقات الانتخابية”.
وبخصوص السجل الوطني للسكان وتعميمه على المغاربة، كشف بوطيب أنه “سيتم بين 3023 و2025″، معتبرا أن “التسجيل في السجل الوطني للسكان يتطلب العديد من الإجراءات، وهو ما يتطلب قرابة نصف ساعة لكل شخص، أي ما يعادل 60 ألفا في اليوم”.
وأعلن بوطيب أن السجل الوطني للسكان بدأ العمل عليه من خلال إطلاق طلبات العروض منذ 9 أشهر، كاشفا أن الأمر نفسه تم على مستوى السجل الموحد الذي يرتبط بخروج القانون، لكن طلب العروض لم يتم العمل به.
وتوقع الوزير المنتدب في الداخلية أن تستمر عملية تهييئ الظروف لتسجيل المغاربة وكذلك إحصاء الفقراء لمدة سنة، موضحا أنه سيتم خلال 2021 إعداد الوكالة التي تتطلب تأثيثا خاصا، وقاعدة بيانات، ونصوصا تنظيمية، وغيرها من الاستعدادات.
وسيتم إحداث الوكالة الوطنية للسجلات مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، تناط بها مهام مسك وتدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والعمل على تحيينهما، والسهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيهما، لا سيما سلامة النظم المعلوماتية المتعلقة بهما طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بأمن نظم المعلومات.
وتهدف الوكالة إلى التحقق من صحة المعطيات المصرح بها في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ووضع قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تشرف على تقديم هذه البرامج.
من جهة ثانية، يناط بالوكالة إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليها من قبل الحكومة ذات الصلة ببرامج الدعم الاجتماعي، حيث تسعى إلى الإسهام في القيام لحساب الدولة، وبتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، بإنجاز كل دراسة تقييمية حول مختلف برامج الدعم الاجتماعي المقدم من قبل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
