الجمعة 18 شتنبر 2020 – 11:00
دول أوروبا تفتحُ أبوابَها الواحدة تلو الأخرى في وجهِ المهاجرين المغاربة؛ فبعد إيطاليا وإسبانيا عبّرت البرتغال عن رغبتها في استقبال مواطنين مغاربة للعمل بشكلٍ قانونيّ في مجالي الزراعة والبناء، بعد تأثير أزمة “كورونا” على معظم الأنشطة الاقتصادية لدولِ أوروبا، وما فرضتهُ من حاجة إلى يد عاملة ”مؤهّلة”.
وقال مسؤول برتغالي كبير، إن لشبونة والرباط يتفاوضان على اتفاق يسمح لعدد متفق عليه من المواطنين المغاربة بالعمل بشكل قانوني في البرتغال، مبرزاً في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأمريكية أنّ “الإعلان جاء وسط مخاوف من أن المهاجرين غير الشّرعيين الباحثين عن طريق إلى الاتحاد الأوروبي يستهدفون البرتغال بشكل متزايد”.
وتشهدُ سواحل البرتغال حركية غير معهودة هذه الأيام بفعل وصول مئات المهاجرين من شمال إفريقيا إلى الحدود السّاحلية. وفي يوم الثّلاثاء الماضي، وصلَ قارب خشبي يحمل 28 مهاجرا إفريقيا إلى الساحل البرتغالي الجنوبي. وكان هذا هو القارب السادس المعروف وصوله هذا العام، ليرتفع إجمالي عدد المهاجرين الأسرى إلى ما يقرب من 100.
وخلق وصول المهاجرين المغاربة إلى البرتغال نقاشاً داخلياً حول ما إذا كان “المهربون يختبرون ضوابط الحدود البرتغالية وسط حملة أوروبية في البحر الأبيض المتوسط تمنع وقوع تسلّلات تستهدفُ السّواحل الإسبانية الجنوبية”.
وقال إدواردو كابريتا، وزير الداخلية، للصحافيين إن “البرتغال والمغرب تدرسان مقترحًا بشأن الهجرة القانونية”، مضيفاً أن “البرتغال تعاني من نقص في العمال، خاصة في مجالي البناء والزراعة”.
وبعد فترة هدوء دامت لشهور بسبب تداعيات “كورونا”، عادت سواحل “المتوسّط” إلى جذب “الحرّاكة” باعتبارها تشكّل المعبر الوحيد “الآمن” بالنّسبة إلى المهاجرين غير النظاميين الرّاغبين في الوصول إلى أوروبا؛ فقد تدخّلت البحرية المغربية، في أكثر من مناسبة، لإنقاذ مهاجرين قبالة الشّواطئ الفاصلة بين المغرب وإسبانيا.
وتؤكّد الكثير من التّقارير أنّ “انتشار الوباء على مستوى أوروبا وشمال إفريقيا، وما نتج عنه من إجراءات أمنية مشدّدة على مستوى مراقبة الحدود ومنع تنقّل المواطنين بين الجهات، ساهمَ في تراجع وتيرة الهجرة غير النظامية”، موردة أنّ “كورونا” ألزمت عددا من مرشّحي الهجرة “التّريث” وانتظار ما ستسفرُ عنه هذه التّطورات.
وأفادت نشرات الهجرة الخاصة بالسّنة الماضية بأن 60 في المائة من محاولات المهاجرين الوصول إلى شبه الجزيرة الإيبيرية تمت عن طريق قوارب الموت، مقابل 20 في المائة من المحاولات التي تمت عن طريق تجاوز السياجات الحدودية الفاصلة بين مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، و20 في المائة عن طريق وسائل أخرى.
