الأربعاء 15 يوليوز 2020 – 09:00
أعلنت الحكومة ضمن إجراءات الدعم والمواكبة للمؤسسات والمقاولات العمومية أنها دعمت المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مرحلة أولى بتحويل مستعجل لمبلغ 1 مليار درهم، أي ما يعادل 100 مليار سنتيم، من الميزانية العامة للدولة.
الدعم الذي جاء بسبب مخلفات جائحة كورونا أعلنه محمد ينشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، جوابا عن تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بمجلس النواب، ليلة الإثنين.
وبالتزامن مع دعم الدولة لمكتب الكهرماء، سبق لعدد من النواب أن أكدوا في جلسات عمومية وعبر أسئلة شفوية وكتابية للحكومة ما تضمنته المذكرة المرفوعة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، المطالبة بضرورة إعفاء الأسرة المعوزة من أداء فواتير الماء والكهرباء، داعية في الوقت ذاته إلى تعليق تنفيذ الإجراءات الخاصة بقطع الماء والكهرباء والهاتف عن الأسر التي لم تؤد فواتيرها.
وكانت الحكومة أكدت على لسان عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن فترة الحجر الصحي لم تعرف أي ارتفاع في الأسعار، مشيرا بخصوص الماء والكهرباء إلى أن “المكتب الوطني، الذي يزود 5 ملايين مغربي، لم يستخلص إلى حدود الساعة 11 مليون فاتورة؛ لأن القرار الذي اتخذته الدولة والحكومة هو عدم توقيف الكهرماء رغم عدم الأداء”.
وأعلن رباح أن ما تراكم على المواطنين خلال هذه الفترة سيتم أداؤه خلال ستة أشهر، وذلك في إطار التسهيلات، متعهدا بأنه “لا يمكن أن يحتسب ضمن الأشطر المرتفعة الثالثة والرابعة والخامسة، بل سيظل بنسبة 80 في المائة في الشطر الأول المدعوم من الحكومة”.
مشروع قانون المالية المعدل حسب ما كشفه وزير المالية أوضح أن “الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات بخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من هذه الأزمة”، مشيرا إلى “الاستفادة من موارد مالية جديدة بغرض تعزيز تمويلاتها الدائمة، وكذا دعم أنشطتها وضمان نموها بوتيرة مستدامة، وتقليص ديونها تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
ويأتي هذا في وقت مازال عدد من الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتاً والمستفيدين من نظام “راميد” والأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل ينتظرون إعلان الشطر الثالث من الدعم المالي لمواجهة ظرفية استثنائية جعلت مصدر رزقهم متوقفاً بسبب الحجر الصحي، والذي أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية أنها بصدد صرفه بداية من غد الأربعاء 15 يوليوز، وستستفيد منه حوالي 5.5 ملايين أسرة بغلاف مالي يناهز 5.5 مليارات درهم.
وكشفت المعطيات الرسمية أنه منذ إحداث صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا تمت تعبئة حوالي 33 مليار درهم، خصص منها 2 مليار درهم لقطاع الصحة، و18 مليار درهم لدعم الأجراء والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، في حين تم تخصيص 5 ملايير درهم لصندوق الضمان المركزي، بهدف تغطية المخاطر المتعلقة بعدم سداد المقاولات للديون المضمونة من طرف الدولة.
