الأربعاء 28 أكتوبر 2020 – 10:04
دعا عُمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، حُكومة سعد الدين العثماني إلى المساواة بين أجور رجال السلطة من القياد والباشوات مع رجال ونساء التعليم وموظفي الصحة.
وقال بلافريج، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون مالية 2021 أمس الثلاثاء، مُخاطباً وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة: “أنا مكرهتش الصالير ديال القايْد أو الباشا يكون أيضاً عند رجال التعليم وفي مجال الصحة”.
وأشار البرلماني، في مداخلته، إلى أنه “من الفاعلين السياسيين الذين يعترفون بأن هناك مجهوداً تم بوزارة الداخلية في بعض الأمور”، وأعطى مثالاً على ذلك بالقول أن “القياد أصبح تكوينهم جيدا؛ لأن أجورهم جيدة أيضاً”.
وأورد بلافريج أن قطاعي التعليم والصحة لم يحظيا بأهمية في مشروع قانون مالية سنة 2021، مشيراً إلى أن ميزانية التعليم لم تعرف زيادة بل تم تخفيض نفقات الموظفين مقارنةً مع السنة الماضية.
واتهم البرلماني حُكومة سعد الدين العثماني بعدم الشفافية فيما يخص مُقتضيات مشروع قانون المالية، حيث قال إنه طلب ترتيب المالكين العقاريين، بناءً على مُعطيات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، حسب تقييم ممتلكاتهم؛ لكنه لم يتلق أي جواب.
وأضاف بلافريج أن الحكومة تُروج بأن ميزانية التعليم تبلغ 86 مليار درهم برسم سنة 2021، وأكد في هذا الصدد أن الميزانية الحقيقية هي 72 مليار درهم، وهي الميزانية نفسها برسم سنة 2020، ما يعني أنه لم تتم إضافة ولو درهم واحد.
أما بخصوص ميزانية الصحة، فأوضح بلافريج أنها شهدت زيادة بموجب مشروع قانون مالية السنة المالية؛ لكن نفقات الموظفين فيها تم تخفيضها، رغم الخصاص المهول في الموارد البشرية الذي أكدته أزمة فيروس كورونا.
في المقابل، قال بلافريج إن ميزانية الداخلية والدفاع تشهد ارتفاعاً سنة بعد سنة، وزاد قائلاً: “أنا لستُ ضد هذا القطاع وبدون مزايدات، بل من باب الشفافية يجب القول إن هناك زيادة بأكثر بنسبة 40 في المائة في ظرف ثلاث سنوات لفائدة هذين القطاعين”.
