مع كل تساقطات مطرية يعود إلى الواجهة مشكل المباني الآيلة للسقوط والتي أصبحت تؤرق المواطنين والسلطات على حد سواء دون أن تتمكن المملكة من القضاء عليهم، أو إفراغ ساكنتها وإعادة هيكلة التي لم تضرر كليا.
وخلال التساقطات الأخيرة التي أغرقت مدينة الدار البيضاء، تابع المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي حدث انهيار منزل بحي درب مولاي الشريف الواقع بالنفوذ الترابي لعمالة عين السبع الحي المحمدي، دون أن تعلن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى حدود الساعة ،عن أي معطيات تخص الحادث، على الرغم من أن البيانات التي تقدمها بخصوص المباني الآيلة للسقوط تشير إلى تخصيص المليارات لهذا البرنامج.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن مدينة الدار البيضاء وحدها شهدت تعاقدا مع 20 ألف بناية، حيث استفاد سنة 2020 ما مجموعه 11 ألفا و500 أسرة قاطنة بهذه المباني، موضحة أنه تم توقيع 7 اتفاقيات جديدة تهم 3080 بناية؛ وهو ما يجعل العدد يرتفع إلى 14 ألف بناية، في حين تظل 6 آلاف بناية مهددة بالسقوط على قاطنيها في أي وقت.
ويكلف البرنامج الوطني لمعالجة المباني الآيلة للسقوط الدولة المغربية ما يفوق 4.8 مليارات درهم أي 4800 مليار سنتيم تساهم فيها الوزارة الوصية سالفة الذكر بحوالي مليار درهم، فيما الباقي للمتدخلين الآخرين، ويشمل 33 ألفا و732 بناية يوجد 80 في المائة منها في المجال الحضري.
وعلى الرغم من المليارات التي تصرفها الدولة على هذا البرنامج، فإن ما استقته هسبريس من آراء الأسر القاطنة بالبناية التي سقطت منذ يومين في الدار البيضاء تؤكد أنها تواصلت مع السلطات بالعمالة سالفة الذكر التي يوجد المنزل المنهار ضمن نفوذها الترابي قصد إيجاد حل لهم، حيث تمت طمأنتهم بتنقيلهم منه واستفادتهم من السكن؛ لكن الوعود التي تم إطلاقها بقيت حبرا على ورق.
في المقابل، فإن عددا من المباني التي صدرت في حقها قرارات بالهدم تظل منتصبة إلى أن تهوي على ساكنتها؛ وهو ما حدث سنة 2017، بعد انهيار عمارة بالمحج الملكي بالمدينة القديمة بالدار البيضاء.
وخرجت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وقتها، بتوضيحات تشير إلى أن البناية المكونة من ثلاثة طوابق أحصتها السلطات المعنية، وصدر قرار بشأنها يوم 23 يونيو 2012 يقضي بهدمها، موضحة أن أسرة ضمن الأسر القاطنة بالعمارة رفضت تماما مغادرة البناية، علما أن معالجة ملف هذه البنايات لا بد أن يتم بتعاون تام بين مجموع الأطراف المعنية من أسر قاطنة بهذه المباني والملاكين لها.
وسبق أن كشفت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه جرى، في إطار البرنامج الوطني لترميم المباني الآيلة للسقوط، منذ 2012، إحصاء أزيد من 43 ألفا و700 وحدة سكنية، 83 في المائة منها يقطن بها مواطنون، مؤكدة أن الحكومة تقوم بمجهودات جبارة ضمن هذا البرنامج للحفاظ على الأرواح وتحسين ظروف الساكنة.
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أكدت أن معالجة الدور الآيلة للسقوط تتم عبر عدد من المراحل، إما الهدم الكلي أو إعادة البناء عندما تشكل خطرا أو الهدم الجزئي مع تدعيم المبنى إذا كان قادرا على الاستمرار، مبرزة أنه يتم تقديم تعويض جزافي للملاكين القاطنين في الدور.
