الخميس 02 يوليوز 2020 – 23:00
كشف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس، تفاصيل 22 مشروعاً ضمن مخطط التحول الرقمي للعدالة بالمغرب، الذي يمتد تنفيذه ما بين 2021 و2025.
وسرعت وزارة العدل ورش التحول الرقمي لمنظومة العدالة بعدما أظهرت تداعيات فيروس “كورونا” المستجد الحاجة الملحة إلى وجود خدمات رقمية متطورة، تجنب مؤسسات الدولة التوقف عن العمل خلال فترة الأزمات.
التحول الرقمي
وتضم المشاريع التي جرى تقديمها اليوم خلال المجلس الحكومي برنامج البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة، يحتوي على 5 مشاريع، وهي المرجع الوطني الإلكتروني لمنتسبي العدالة، والفضاءات الافتراضية لمنتسبي العدالة، والفضاء الافتراضي للمواطن، وفضاء الشكايات، ثم فضاء السجل التجاري.
ويهدف المرجع الإلكتروني لمنتسبي العدالة إلى تجميع قاعدة بيانات مجموع هؤلاء وتحيينها، واستغلالها في عمليات التواصل الإلكتروني مع الإدارة القضائية، وكذا ضبط الموارد البشرية، وتدبير الخصاص والتوزيع الجغرافي لها على المستوى الوطني.
وأوضح المخطط أنه بموجب هذا المشروع الرقمي سيتم تخصيص رقم وطني موحد لكل منتسب إلى مهنة من المهن المرتبطة بالعدالة، “ما سيسير عمليات التبليغ وكذا تفادي بعض التصرفات التي يتم رصدها من قبيل انتحال الصفة، واستغلال صفة المتوفين منهم ومن توقف عن مزاولة النشاط المهني لسبب من الأسباب”.
ويروم الفضاء الافتراضي للمواطن، حسب وزارة العدل، الارتقاء في التعامل مع المواطن كمرتفق، بإحداث فضاء خاص به، بمجرد تسجيل قضية، أو فتح ملف يهمه كمرتفق؛ وذلك “بناء على تصور جديد في علاقة الإدارة بالمرتفق، إذ سيمكنه الفضاء الخاص به في البوابة المندمجة من تتبع الملفات والقضايا التي تهمه، والتوصل بالإشعارات والتبليغات، وكذا جميع المعلومات التي تهم قضيته، ما من شأنه تعزيز الثقة بينه وبين الإدارة”.
أما فضاء السجل التجاري الرقمي فيهدف إلى “رفع مستويات المغرب في تصنيف المؤسسات الدولية من حيث الشفافية والتخليق وتحسين مناخ الأعمال، وتجميع مختلف الخدمات التي تهم المقاولة والتجار في بوابة واحدة، وكذا روابط خدمات أخرى، لاسيما خدمة السجل التجاري المركزي، وسجل الضمانات المنقولة؛ وتقديم خدمات للتجار والمقاولات بسرعة وفعالية وجودة، وتوفير المعلومة للفاعلين الاقتصاديين، ما من شأنه دعم الثقة في الأعمال، والمعاملات التجارية، وتشجيع الاستثمار”.
وتتجه وزارة العدل إلى القطع مع “عهد الورق”، إذ يضم المخطط برنامج تعميم التبادل الإلكتروني للوثائق من خلال 4 مشاريع، وهي الأرشفة الإلكترونية للوثائق، والتوقيع الإلكتروني، والأداء الإلكتروني، والتبليغ الإلكتروني.
وزارة العدل أوضحت أن مشروع التبليغ الإلكتروني يهدف إلى “المساهمة في حل معضلة التبليغ القضائي، الذي يعد واحدا من الأسباب التي تساهم في عدم البت في القضايا داخل أجل معقول، وضبط العناوين باستغلال منصات الوكالة الوطنية للسجلات”.
ويخصص مخطط التحول الرقمي محوراً لتبسيط الإجراءات والمساطر عبر برنامج التدبير اللامادي للملف القضائي، ويضم 3 مشاريع، وهي الرقم الوطني الإلكتروني للملفات القضائية، وملف النيابة العامة الإلكتروني، وملف قضاء الحكم الإلكتروني.
التقاضي عن بعد
بعد تجربة المغرب في مجال التقاضي عن بعد خلال أزمة وباء “كورونا”، أدرجت وزارة العدل التقاضي الإلكتروني ضمن مخطط التحول الرقمي في سابقة من نوعها بالمغرب.
ووضعت وزارة العدل برنامج اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات من خلال 5 مشاريع هي المكتب الافتراضي للقاضي، والمكتب الافتراضي للنيابة العامة، والمكتب الافتراضي لكتابة الضبط، والجلسات عن بعد، ومحاضر الجلسات الإلكترونية.
ويُخول مشروع الجلسات عن بعد الاستماع إلى السجناء عن بعد من المؤسسات السجنية، وتجنب مخاطر تنقل بعض الفئات من السجناء، سواء لدواعي أمنية أو صحية، وتنفيذ إنابات الاستماع إلى الشهود والمصرحين القاطنين خارج نفوذ المحكمة الذين يتعذر عليهم التنقل إلى المحكمة، وذلك عن بعد انطلاقا من قاعة جلسات محكمة أخرى؛ بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ الإنابات الدولية المتعلقة بالاستماع إلى الشهود والمصرحين من دول أخرى تربطها بالمغرب اتفاقيات تعاون قضائي.
ويضم مخطط التحول الرقمي كذلك ثلاثة مشاريع تتعلق برقمنة المقررات القضائية الإلكترونية وتنفيذها، وهي عبارة عن ملف التنفيذ الإلكتروني، وملف التنفيذ الإلكتروني لتحصيل الغرامات والإدانات النقدية، وملف التنفيذ الإلكتروني للأحكام السالبة للحرية.
وينص المخطط التوجيهي للتحول الرقمي على نشر المعلومة القانونية والقضائية من خلال مشروعين؛ الأول يهم منصة نشر القوانين والمقررات القضائية، والثاني بشأن المنصة المساعدة على اتخاذ القرار.
