السبت 11 يوليوز 2020 – 02:00
حلّ محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أمس الجمعة بمدينة تطوان، في زيارة عمل استهدفت تفقد الأشغال الأخيرة لمشروع المحكمة الابتدائية، وحضور إعطاء انطلاقة بناء مقر “الدار المتوسطية للمحامي”، إلى جانب ترؤس حفل استقبال السيدات العدول بالدائرة الاستئنافية بالمدينة ذاتها، اللواتي يمثلن أول فوج من النساء في هذه المهنة.
وقال وزير العدل، في كلمة وجهها إلى النساء العدول بالدائرة الاستئنافية لتطوان، فوج 2018، خلال لقاء تواصلي نظم احتفاء بنجاحهن وتعيينهن: “إن المهنة تعززت اليوم بانضمامكن إليها، رفقة زملائكم الذكور، عدولا رسميين”، مشيرا إلى أنهن “جزء من عدد إجمالي تم تعيينه، يبلغ 852 عدلا، منهم 314 من الإناث، و538 من الذكور، تم توزيعهم على مختلف الدوائر الاستئنافية بالمملكة”.
وأضاف بنعبد القادر أن العنصر النسوي بدائرة محكمة الاستئناف بتطوان حظي بعدد يفوق عدد الذكور، ضمن لائحة العدول الجدد، بواقع “38 من الإناث، و30 من الذكور”، وزاد: “حرصنا على مواكبة فوجكم هذا بالتكوين الجيد الذي يمكّنكن من ولوج الحياة المهنية، وأنتن قادرات على أداء مهامكن بفعالية واقتدار، محصنات بتأطير نظري وعملي عالي المستوى، يستجيب لحاجيات المهنة”.
واعتبر المسؤول الحكومي هذا التوجه محطة تاريخية هامة تكرس الخيار الديمقراطي الحداثي الذي اختارته المملكة، “لاسيما في مجال حقوق المرأة، ورفع كل أشكال التمييز والحيف عنها، وتحقيق المساواة بينها وبين شقيقها الرجل، وتعزيز مكانتها في المجتمع”، مشددا على أن مهنة العدول “جزء من منظومة الدولة، ومنظومة المرفق العام”، وداعيا الناجحين فيها إلى التمسك بمبادئ النزاهة والوقار والتشبث بروح المواطنة.
وأوضح المتحدث ذاته أن “ولوج المرأة إلى خطة العدالة، عبر مهنة العدول، تزامن مع مؤشرين هامين، يشكلان علامة فارقة في مسار المهنة”، وفق تعبيره؛ يتعلق الأول بالمخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة الذي أعلن رسميا قبل أيام، فيما الثاني يهم مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة خطة العدالة الذي أصبح جاهزا، “وسيحال خلال الأيام المقبلة على مسطرة المصادقة والاعتماد”، حسب قوله.
وأكد المصدر ذاته على أهمية خطة العدالة باعتبارها مهنة تزاول في إطار مساعدي القضاء، وتشكل أحد المحاور الأساسية في المنظومة القضائية، وأردف قائلا: “المشرع المغربي لم يفته، عبر مراحل متعددة، التدخل من أجل تقنينها وتأطيرها قانونيا، بتحديد مجال إعمالها، وأساليب ممارستها، وشروط ولوجها”، معتبرا إياها موروثا ثقافيا وحضاريا شكل أحد خصائص المملكة المغربية.
يذكر أن وزارة العدل، وفي إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، الواردة في بلاغ الديوان الملكي الصادر بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري في 22 يناير 2018، قامت بفتح مباراة لولوج مهنة العدول لأول مرة في وجه الإناث إلى جانب زملائهم الذكور، وأسفرت عن نجاح 800 مترشح، ثلثهم من النساء، خضعوا لفترة تمرين لسنة كاملة، ابتداء من شهر يناير من السنة الماضية.
ويأتي ذلك في سياق الارتقاء بمهنة العدول، بما يسهم في تحديثها، وفتح المجال أمام المرأة لممارستها، انسجاما مع المبدأ الدستوري المنصوص عليه في الفصل 19 المتعلق بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، والسعي نحو المناصفة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ورفعها كافة التحفظات عنها.
