قال شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إن الطموح الوطني الذي يسعى إليه المغاربة يتمثل في مغرب مزدهر قادر على خلق الثروات وتوزيعها وتطوير الكفاءات وتأهيلها، ودامج لكل المواطنات والمواطنين في إطار العدالة الاجتماعية والإنصاف.
وذكر بنموسى خلال عرض قدمه في البرلمان حول نتائج التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، اليوم الثلاثاء، أن كل الفاعلين في العمل التنموي بالمغرب لديهم قناعة بأن هناك حاجة إلى الانتقال السريع نحو نموذج تنموي جديد يفتح المجال لتحقيق الطموح الوطني.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذا الطموح يرتكز على رهانات أساسية يمكنها أن تجعل المغرب ينجح في تحقيقه من خلال مرجعية التكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي، أي دولة المؤسسات التي تهتم بالجوانب الاستراتيجية والتقنين وحماية المواطنين وتفتح المجال لتحرير الطاقات.
وأكد رئيس اللجنة الملكية أن “الدولة القوية التي نطمح إليها لا تعني أن الدولة يجب أن تقوم بكل الأدوار، بل دورها يكمن في الحفاظ على الجانب الاستراتيجي ووضع الإطار التنظيمي الذي يساعد كل الأطراف للعب دورها”.
وأضاف بنموسى أن “الدولة القوية يجب أن يقابلها مجتمع قوي، يعني مجتمعا معبأ يتمتع بتكافؤ الفرص ومبنيا على تطوير القدرات، ومواطنين يأخذون المبادرة للاجتهاد والابتكار لتحرير الطاقات المتوفرة في كل المناطق”.
واعتبر رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أن الانتقال إلى النموذج التنموي الجديد يقوم على رافعات أساسية، منها جهاز إداري متجدد يعزز الثقة مع المواطنين ويخلق الإطار المناسب لكي ينمو الاقتصاد من خلال خدمات القطاع العام، بما فيها الإدارة والمقاولات العمومية.
وبالإضافة إلى الجهاز الإداري المتجدد، أشار بنموسى إلى ضرورة الاهتمام بالرقميات، قائلا في هذا الصدد: “لا نعتبر الرقميات أمرا تقنيا فقط، بل لها أيضا قدرة على تحقيق التحول في الاقتصاد والعلاقة بين المواطن والإدارة”.
وبخصوص تنفيذ مقتضيات النموذج التنموي الجديد، قال رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي إن التقرير اقترح ميثاقا وطنيا من أجل التنمية لتوفير التوافق بين مختلف الفاعلين بخصوص الأهداف المشتركة والمرجعيات التي يجب الارتكاز عليها.
كما أشار إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد اقترحت إحداث آلية جديدة تحت إشراف الملك لمواكبة مشروع النموذج التنموي الجديد، من خلال التتبع والتحفيز، في إطار القواعد الدستورية ومسؤولية كل الأطراف.
وختم بنموسى عرضه أمام البرلمانيين بالقول إن “الطريق نحو التنمية ليست سهلة، لذلك يجب على كل طرف أن يعتبر أن هذا المجهود يجب أن يكون دائما ويغلب المصلحة العامة على المصلحة الفئوية لتحقيق أمل وحلم كل المغاربة”.
