قال لطفي بوجندار، مُدير الصندوق المغربي للتقاعد، إن الحاجة الملحة إلى التحول الرقمي ووُجوب الامتثال للمقتضيات القانونية الخاصة بحماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني يفرض تحدياً على مؤسسات الاحتياط الاجتماعي وصناديق التقاعد على وجه الخصوص.
وأشار بوجندار، خلال النّسخة الثّالثة من اللقاءات العلمية التي نظّمها الصندوق المغربي للتقاعد، إلى أن “التحدي الأكبر لأية مؤسسة، عمومية كانت أم خاصة، هو الدخول إلى عصر الرقمنة والابتكار مع استحضار بُعد حماية المعطيات المتعلقة بالحياة الخاصة للمواطنين؛ من قبيل منع الوصول إليها واستخدامها ونشرها وتعديلها”.
وأكد المسؤول ذاته أن “هذا التحدي يتطلب حكامة جيدة للمعطيات والسياسات ووسائل حماية رقمية ملائمة لدى مؤسسات الاحتياط الاجتماعي وصناديق التقاعد بالدرجة الأولى”، وأضاف أن “هذه المؤسسات مُطالبة بالاستجابة لانتظارات الزبناء الذين أصبحوا أكثر تطلباً بضمان خدمة في المستوى وتبسيطاً للمساطر”.
وقال بوجندار، ضمن الموعد السنوي العلمي، إن هذه المؤسسات تقوم بجمع ومعالجة وتبادل المعلومات الخاصة بالمؤمنين وذوي الحقوق مع شركاء المنظومة، وهو ما يقود إلى التساؤل حول كيفية التوفيق بين الرقمنة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمقاربات والتقنيات المعتمدة من أجل إدماج بعد حماية المعطيات الشخصية في بداية كل مشروع وطيلة تنفيذه.
جدير بالذكر أن النّسخة الثّالثة من اللقاءات العلمية للصندوق المغربي للتقاعد نُظمت السبت المنصرم، تحت شعار “الرقمنة والابتكار وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصية.. أية مقاربة بالنسبة لقطاع الاحتياط الاجتماعي؟”.
وتهدف هذه اللقاءات إلى فتح نقاشات من أجل تسخير الذكاء الجماعي للعالم المهني والأكاديمي من أجل تحديد الإشكالات المرتبطة بالضمان الاجتماعي في أفق إيجاد حلول مناسبة لها، وقد عرفت مشاركة أساتذة جامعيين وممثلي مؤسسات عمومية وجمعيات مهنية وبنوك ومؤسسات تأمين.
وقد جرى خلال فعاليات النّسخة الثّالثة من اللقاءات العلمية إلقاء الضوء على ما تحظى به مسألة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أهمية في إطار عملية التحول الرقمي للمؤسسات. كما مكنت أشغال هذه النسخة من تقاسم التجارب في هذا الشأن بين العديد من الفاعلين من القطاعين العام والخاص.
وقد عرف الحدث تقديم عدد من التوصيات تتمحور حول تبني مقاربة قطاعية تعالج الإشكال المتعلق بحماية المعطيات الشخصية مع أخذ متطلبات التحول الرقمي للقطاع المعني بعين الاعتبار، ونهج حكامة في تدبير المعطيات تمكن من التوفيق بين تطوير العمل والامتثال للمقتضيات القانونية.
كما أوصى المشاركون ضمن هذه الملتقيات العلمية إلى إدماج مبدأ “Privacy by design” منذ المراحل الأولى من تصميم وتنفيذ المشاريع التي لها صلة بمعالجة المعطيات، وتعزيز التعلم والتكوين في مجال الرقمنة لفائدة المؤسسات المعنية بحمايتها، واعتبار حمايتها فرصة لتطوير الرقمنة وليس إكراهاً يقيدها.
