بوعياش: الدستور المغربي يحسم احترام حقّ الحياة

قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المجتمع المغربي حسم، خلال الاستفتاء على دستور المملكة في يوليوز 2011، “في احترامه للحق في الحياة”.

وأضافت المتحدثة في ندوة شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام أن الفصل 20 كان واضحا وحاسما ودون أي التباس، مذكرة بمقتضاه الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”.

واعتبرت بوعياش أن القانون الأسمى في البلاد “لا ينص على أي استثناءات للحق في الحياة، كيفما كانت، بل يضع أيضا على المشرع الواجب الدستوري لحماية هذا الحق من أي مس أو انتهاك”.

“إن عقوبة الإعدام ليست عقوبة لا دستورية فقط، لأنها تقوض الحق المقدس في الحياة”، تضيف بوعياش في كلمتها، “بل لأنها أيضًا عقوبة تؤدي إلى تعنيف (brutalization)، وأقصد معنى المصطلح في اللغة الإنجليزية، أي العلاقة السببية بين تطبيق الإعدام والزيادة في معدل جرائم القتل. فوفقًا لهذا المفهوم فإن تطبيق عقوبة الإعدام يقلل من احترام المجتمع للحياة، وهو عكس المفترض في عقوبة الإعدام؛ أي الردع”.

وزادت المتحدثة ذاتها: “إن المجتمعات التي تطبق فيها عقوبة الإعدام، ولا تحترم فيها الدولة بنفسها الحق في الحياة، أقل ميلا لاحترام هذا الحق، ويسجل بها ميل أكبر إلى ارتكاب أفظع الجرائم وأكثرها وحشية. فليس إذن لعقوبة الإعدام أي تأثير رادع، بل على العكس من ذلك، فهي تغذي دائرة العنف التي تحاصر المجتمع، الذي يتبنى منطق الانتقام كإطار جنائي. هذا ما نستشفه أيضا من انخفاض معدلات جرائم القتل في الدول التي ألغت عقوبة الإعدام. من المستحيل، إذن، استنتاج أي فعالية لعقوبة الإعدام”.

وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الوقاية الاستباقية من ارتكاب أي جرم، لا تصفية الشخص، “أنجع الطرق وأكثرها فعالية في مكافحة الجريمة، سواء من خلال رفع المؤهلات التقنية والعلمية للشرطة وتعزيزها من أجل حل أكبر عدد ممكن من القضايا، وهذا أمر رادع في حد ذاته، أو من خلال برامج إعادة الإدماج الاجتماعي والدعم السيكولوجي لمنع حالات العود قدر الإمكان”.

وختمت بوعياش بالتأكيد على أن المغرب يتوفر، اليوم، “على ما يكفي من خلاصات النقاشات المجتمعية والأسس الدستورية والمؤسساتية والقانونية لتطوير النقاش بإدراج خلاصات العلوم الجنائية في التداول بالمؤسسة التشريعية وبالفضاء العمومي، لتعميق الأبعاد الحقوقية للإلغاء الجنائي لعقوبة الإعدام”، موضحة أن للسلطة التشريعية دور حاسم في تجديد الترافع بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام؛ “لأننا ننتظر منها أن تحسم التردد الشائع ما بين تقليص عدد الجرائم والإلغاء، وذلك طبقا للدستور، وأن تخطو بالمجتمع نحو رؤيا جديدة للعقاب ضمن نظام عدالة فعال وقانون جنائي يعتمد على المشروعية والضرورة والتناسب في تحديده لمقتضياته”، وفق تعبيرها.