أمام الدعوات التي أطلقتها مجموعة من الأحزاب المعارضة بتحقيق انفراج سياسي قبيل الموعد الانتخابي، ردت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالقول إن “هذا الأمر غير مطروح بالنسبة إلى المجلس”، مبرزة أن “هذه التصريحات تأتي في سياقها الانتخابي، وهذا من حق الأحزاب”.
واعتبرت المسؤولة، التي كانت تتحدث أمس الخميس في ندوة تقديم التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لعام 2020، أن “المجلس يتابع أوضاع المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة من خلال تقاريره السابقة، خاصة التقرير الصادر عام 2019، وليس من خلال شعار سياسي لأحزاب معينة”.
وقالت بوعياش، في ردها على أسئلة الصحافيين، بأنها تقرأ وتطالع ما يكتب حول ما تضمنته تصريحات زعماء أحزاب المعارضة من دعوات لتحقيق الانفراج السياسي قبل موعد الانتخابات؛ “لكن هذا الأمر ليس من موضوع عملنا ولا متابعتنا”.
وانتقلت المسؤولة الحقوقية ذاتها إلى الحديث عن ما اعتبرته “حالات الاغتصاب، التي تتعرض لها النساء، وتقدم شكايات بشأنها”، وقالت بأنه “لا يمكن التساهل معها”، معتبرة أن الاغتصاب بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان؛ لكنها دعت إلى ضرورة احترام “المحاكمة العادلة”، وأن تتم المتابعات في “آجال معقولة”.
وشددت بوعياش على أن “الاغتصاب جريمة جنائية لا يمكن التساهل معها، وعلى المستوى الدولي يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان في بعض القضايا”، موردة أنه “لا بد أن تكون هناك متابعة قضائية وقانونية على أساس ضمان شروط المحاكمة العادلة ومن احترام آجال معقول لهذه المحاكمات”.
وعبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رفضها لما اعتبرته “حصر الحديث عن بعض الحالات التي تلقى تفاعلا إعلاميا كبيرا والاهتمام بها، بحيث إن هناك قضايا بعيدة عن التناول الإعلامي ويجب الاهتمام بها بنفس المستوى من خلال اعتماد مقاربة شاملة لكل الحالات”.
وبشأن قضية الصحافيين المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي، كشفت بوعياش أن “هناك اتصالات مع عائلات المعتقلين، خاصة زوجة سليمان وأم عمر”، مبرزة أن “المجلس سيتابع أشغال المحاكمة ولنا كامل الثقة في محاكمة عادلة”، مستدركة قولها: “هناك ضحايا لهؤلاء، ويجب أن يكون هناك توزان بين الشخص المتابع والضحية”.
ودعت بوعياش، في معرض ردها على أسئلة الصحافيين، إلى عدم إفلات المغتصبين من العقاب، خصوصا أولئك الذين لا تصل ملفاتهم إلى القضاء، وقالت إن “نسبة المتابعات في حالات الاغتصاب لا تتعدى 1 في المائة”.
وحول تداول عبارة “البوليس السياسي” من قبل بعض الحقوقيين والمعارضين المغاربة، شددت بوعياش على أن “المجلس يستعمل المصطلحات القانونية الوطنية والدولية، ويساءل المؤسسات المعنية المنظمة بقانون، من حيث احترامها للقوانين واختصاصاتها”.
وأضافت في ردها على أسئلة الصحافيين: “ليس هناك أي قانون أو ظهير يشير إلى وجود بوليس سياسي، على أساسه سنتدخل لمساءلة الحكومة بهذا الخصوص، بالتالي إلا كانت هناك حالات فحنا ما عندناش”، مستدركة قولها: “هناك فرق بين التصريح السياسي والفعل الحقوقي”، وفق تعبيرها.
