تتواصل معاناة مربيات ومربي التعليم الأولي مع تأخر صرْف أجورهم من طرف الجمعيات التي يشتغلون معها؛ فبعد أن تأخر صرْف أجورهم لسنة كاملة، السنة الفارطة، تكرر السيناريو نفسه هذه السنة، إذ لمْ تُصرف أجورهم سوى في بداية شهر ماي الجاري، لكنهم لم يتوصلوا بها كاملة.
ورغم أن الموسم الدراسي يشارف على نهايته فإن مربيات ومربي التعليم الأولى لم يتوصلوا سوى بأجور ثلاثة أشهر (شتنبر، أكتوبر، نونبر)، ولا يعرفون متى ستُصرف أجور باقي الشهور التي اشتغلوا خلالها إلى حد الآن، بينما يعتقد مسؤولو وزارة التربية أن مسألة أجور العاملين في هذا القطاع سُويت.
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، نفى أن تكون مربيات ومربو التعليم الأولي محرومين من أجورهم، معتبرا أن العاملين في هذا القطاع الذين لم يستفيدوا من أجورهم “حالات قليلة جدا”.
وقال أمزازي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “يمكن أن تكون هناك بعض الحالات، لأن الجمعيات هي المكلفة بصرف أجور المربيات والمربين، وسبب تأخر الأجور هو تأخر توصل الجمعيات بالدعم من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ولكن هذا المشكل تمت تسويته”.
وحسب الإفادات التي قدمها المسؤول الحكومي فإنّ وزارة التربية الوطنية ألزمت الجمعيات المكلفة بتدبير التعليم الأولي في المؤسسات العمومية باحترام الحد الأدنى من الأجر، مستدركا: “وإلا فإننا نقوم بفسخ العقدة التي تربطنا مع الجمعية غير الملتزمة”.
واستطرد الوزير: “إذا كانت هناك حالات لمربيات ومربين لم يتوصلوا بأجورهم يمكن تزويدي بها للبحث فيها من أجل تسويتها”؛ غير أن المعنيين بالأمر يقولون إنهم مازالوا يعانون من تأخر الأجور، إضافة إلى عدم التزام الجمعيات بتطبيق شروط التوظيف الجديدة التي فرضتها الوزارة، ومنها التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحسب إفادة عضو من تنسيقية مربيات ومربي التعليم الأولي العمومي فإنّ العاملين في هذا القطاع لم يُصرَّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فحسب، بل وجدوا أنفسهم مطالبين بتسديد غرامات بسبب تأخر الجمعيات عن أداء المساهمات للصندوق المذكور للشهور الثلاثة الفارطة.
وأوضح المصدر نفسه أن الجمعيات لم تؤد مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب عدم توصلها بالشطر الثاني من الدعم الذي تقدمه لها الأكاديميات، لكونها لم تقدم تبرير صرف الدعم الخاص بالشطر الأول، كما اشترطت الوزارة، مشيرا إلى أنّ المربيات والمربين وجدوا أنفسهم ملزمين بأداء غرامة تصل إلى 750 درهما رغم أن الجمعيات هي المسؤولة عن تأخر تسديد المساهمات.
