آمال كبيرة يعقدها المغاربة على القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية قصد تجاوز “البيروقراطية” التي يصطدم بها كثير من المرتفقين بالمؤسسات الإدارية، التي تطلب موافاتها بالعديد من المستندات “المعقدة” خلال ظرف زمني قصير في بعض الأحايين.
ويترقب المغاربة الانخراط في ورش الرقمنة الإدارية المتأخر الذي من شأنه تسهيل المعاملات الإدارية، اعتبارا للوضعية الوبائية التي تستدعي تقريب الإدارة من المواطنين، بغرض تفادي الازدحام الشديد الذي يشتكي منه المرتفق بالإدارات العمومية.
ويتضمن القانون سالف الذكر عددا من المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، بغية خلق مناخ من الثقة بينهما بالاعتماد على الحكامة الجيدة والتدبير العصري واستعمال التقنيات المبتكرة في مجال المعلومات والاتصال.
وتشتكي بعض الفعاليات الاستثمارية من تعقيدات الإجراءات الإدارية بالمغرب في أكثر من مناسبة، بل إن العديد من المهاجرين يطالبون بتجاوز المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات الاستثمار التي تتطلب وقتا طويلا، ما يدفع بهم إلى التخلّي عن فكرة إنجاز المشاريع بالمملكة.
ينضاف إلى ذلك مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه الملحقات الإدارية، خاصة مصالح تصحيح الإمضاء، وهي الخدمة التي نادت كثير من الفعاليات الحقوقية والمدنية بإلغائها أو تسهيل مساطرها على الأقل، نظرا إلى الجدل الكبير المثار بشأنها في المجتمع منذ سنين.
وتفيد مختلف تعليقات المواطنين، التي اطلعت عليها هسبريس، بأن القواعد الجديدة التي فرضها القانون سالف الذكر ستسهم في تسريع الاستثمار التجاري من جهة، وتسهيل المساطر الإدارية من جهة ثانية، والتقليل من الرشوة والابتزاز من جهة ثالثة، وخلق صورة إيجابية عن المرفق العمومي من جهة رابعة.
وفي هذا الصدد، يتساءل البعض عن مدى نجاعة التشريع القانوني الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ في الأشهر القادمة، اعتبارا لأهمية برمجة تكوينات خاصة للأطر الإدارية في ما يخص التعامل مع المواطنين، مؤكدين أن القوانين تكون غير كافية في حال لم يتم “تغيير” العقليات الكائنة بالوسط الإداري.
جدير بالذكر أن مقتضيات القانون رقم 55.19 تسري على جميع الإدارات المعنية التي تتولى تلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي يطلبها المرتفق، من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية وهيئات مكلفة بمهام تدبير المرفق العام.
