الخميس 18 مارس 2021 – 04:14
عبرت لجنة المتابعة المنبثقة عن كل من “جمعية الخير” جناح الموز بسوق الأحد، و”جمعية الأمل”، و”جمعية تجار وحرفيي سوق الأحد بالجناح الجديد”، بأكادير، والمكلفة بملف استخلاص الرسوم الجبائية لفائدة جماعة أكادير، عن تنديدها وشجبها ما نعتتها بـ”الأساليب التي تنتهجها جماعة أكادير في حق التجار”، معتبرة إياها أساليب “تعتمد كلها على التدليس والتضليل والالتواء على القانون بغاية إلزام التاجر وإكراهه على أداء مبالغ مالية طائلة غير شرعية وغير قانونية”.
بيان صادر عن اللجنة سالف الذكر عبر أيضا عن رفضها ما أقدمت عليه جماعة أكادير في حق التجار، وذلك بـ”مباشرتها إجراءات غير قانونية من أجل استخلاص رسوم جبائية باطلة، وذلك بتوجيهها إنذارا أول في بداية سنة 2019، ثم إنذارا ثانيا في بداية 2021، وكلاهما يتضمنان مبالغ مالية غير مفصلة وغير محددة بشكل واضح، وهي مبالغ غير قانونية، مثل المبالغ الخاصة بواجب الضمانة والخاصة بالمساهمة في البناء والخاصة بواجب الاحتلال عن الفترة الممتدة من 2013 إلى غاية 2017، لعدم بيان السند القانوني في تحديدها”.
تجار سوق الأحد بأكادير، المنتمون إلى الجمعيات المذكورة، قالوا، عبر البيان الذي تتوفر عليه هسبريس، إنهم يرفضون “لغة التهديد والإكراه الذي تمارسه الجماعة في حق التجار من أجل استخلاص مبالغ مالية غير مستحقة بقوة القانون”، مضيفين أن “ما تطالب به الجماعة المذكورة التجار من أموال هي أموال حرام”؛ كما طالبوا بـ”التدخل العاجل للسلطات الولائية من أجل وضع حد لكل التصرفات اللا شرعية واللا قانونية واللا مسؤولة الصادرة عن جماعة أكادير، إلى جانب عقد لقاء عاجل، يحضره ممثلون عن التجار إلى جانب دفاعهم، وتحضره كافة الإدارات والمؤسسات التي لها علاقة بملف استخلاص الرسوم الجبائية لسوق الأحد الجناح الجديد وجناح الموز؛ فضلا عن إعادة النظر في كافة الرسوم الجبائية الباطلة وغير الشرعية وغير قانونية التي تطالب بها الجماعة”.
وفي معرض رده عما جاء في بيان تجار سوق الأحد بأكادير، قال محمد بنفقيه، نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير، ضمن تصريح لهسبريس، إن “الجماعة اعتمدت على القرار الجبائي في فرض رسوم الاحتلال المؤقت على التجار، وهو قرار ساري المفعول”، وزاد: “إن ظهر للتجار أي ضرر فالقضاء وحده الكفيل بتحديد مدى قانونية القرار من عدمها، أما مبلغ المساهمة في البناء فهو أيضا خاضع لدفتر تحملات، وتم تقليص المساهمة من 5000 إلى 2000 درهم، والأمر نفسه بالنسبة إلى مبلغ الضمانة.. الأمر واضح، فمن رأى في نفسه عدم القدرة على تنفيذ بنود دفتر التحملات عليه إرجاع الأملاك التي يحتلها إلى الجماعة”.
وأضاف المسؤول المنتخب أن “جماعة أكادير تراعي مصلحة التجار، وقد عملت على رفع الحصار عن جناح ‘ديدي’، بجعل المدخل رقم 2 بابا رئيسيا، وتحقيق نوع من العدالة الجبائية”، مردفا: “أكثر من ذلك فالرسوم المطلوب أداؤها من طرف التجار هي مال عام، سيدخل إلى خزينة الجماعة. ونحن نقبل الحوار في ما يقبل التحاور، فالتجار يحتلون ويشغلون ملكا عاما وفقا لمساطر واضحة، وعليهم أداء ما بذمتهم من واجبات، وهذا هو تقديرنا لهذا الملف، فمن رأى أنه متضرر فاللجوء إلى القضاء أفضل وسيلة”.
