الخميس 14 ماي 2020 – 11:00
“امتحانات لا تشمل ما تلقاه التلاميذ عن بعد”؛ نقطة من بين أخرى وردت على لسان وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، أمام “نواب الأمة”، أعادت تقييم جدوى العملية المعلنة منذ بداية حالة “الطوارئ الصحية”.
وأمام انتقادات كبيرة، باشرت وزارة التربية الوطنية التعليم عن بعد، وهو ما تراوحت بشأنه المواقف بين تثمين رسمي ورفض من قبل الأساتذة، لكن عدم إدراج مضامينه في الامتحانات جعل رقعة الغاضبين تتسع، معتبرين الأمر إقرارا ضمنيا بصعوبة العملية، بحسب مصادر نقابية.
في المقابل، تمضي الوزارة نحو مزيد من التمكين لهذه العملية، خصوصا بعد حديث الوزير عن “مأسسة التعليم عن بعد” من خلال ترسانة قانونية يتضمنها “القانون الإطار” الجديد.
وبالنسبة لمحمد كريم، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، فإن قرار وزارة التربية يتقاطع مع القرارات النقابية، مؤكدا أن تكافؤ الفرص يقتضي الآن وضع إطار مرجعي منظم للامتحانات بشكل عام.
وسجل المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن استيفاء المقرر متفاوت بالنسبة للأساتذة، وبالتالي وجب وضع برنامج واضح للامتحانات من أجل مباشرة الإعداد لها.
وأضاف كريم أن “أخطر ما أورده الوزير سعيد أمزازي هو بداية مأسسة التعليم عن بعد”، معتبرا أن “ذلك غير مقبول بالمطلق”، مشددا على رفض أي استغلال للظرفية الحالية من أجل تمرير أمور ثبت فشلها بالملموس.
وأكد المتحدث أن التلاميذ المحظوظين تمكنوا من إنهاء الموسم الدراسي بفضل توفرهم على الأدوات اللازمة، مشددا على ضرورة الاستدراك بالنسبة لمن لم يستفيدوا عبر حصص دعم وتقوية بداية السنة المقبلة، موردا أن “التعليم عن بعد يتطلب قرارات جريئة”.
وعن هذه القرارات، قال الفاعل النقابي لهسبريس: “البداية بمطالبة الوزارة الشركات بتوفير الأنترنت مجانا، وكذا تعميم اللوحات الإلكترونية”، مشددا على أنه “في الظروف الحالية، الأمر بعيد كل البعد عن الحديث عن نجاح التجربة”.
