السبت 23 ماي 2020 – 19:00
متخوفة من العودة إلى نقطة الصفر، تنظر شرائح واسعة من المغاربة إلى إجراءات التخفيف من وضع الحجر الصحي بريبة كبيرة، أمام استمرار وجود بؤر لفيروس كورونا المستجد، عمالية على الخصوص، واضطراب الأرقام المسجلة بشكل يومي في مختلف جهات البلاد.
وفي وقت كان يتوقع فيه البعض رفع الحجر الصحي خلال العشرين من الشهر الجاري، مددت الحكومة الفترة لأسابيع إضافية، لكن مع تطعيمها بإجراءات تخفيف، أبرزها السماح للمقاولات بالعودة إلى العمل بعد عيد الفطر، بالإضافة إلى رفع حظر التجول الليلي.
ويمني المغاربة النفس بتخفيف قيود التنقل والعودة إلى الحياة الطبيعية، لكنها طموحات مصحوبة بتخوفات من تفشي الجائحة بشكل أكثر حدة، خصوصا وأن مجموعة من بلدان العالم دفعت ثمن تساهلها مع الأمر بارتفاع عدد المصابين بالفيروس التاجي مجددا.
ودون إعلان السلطات عن قرارات التخفيف، يصر مواطنون في مختلف جهات البلاد على كسر الإجراءات المتخذة لمحاربة الفيروس، لأسباب متفرقة بين الطيش وعدم الاهتمام، لكن الأيام القليلة الماضية فجرت مسيرات واحتجاجات على غياب الدعم الحكومي، خصوصا في المناطق الجبلية.
واعتبر مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن احتمال عودة الفيروس بسبب تخفيف الحجر الصحي يبقى واردا، لكن بالنسبة للمغرب فالتكلفة الاقتصادية ربما باهظة، ولا بد من استدراك ما فات من خسائر.
وأوضح الناجي، في تصريح لهسبريس، أن “الاستمرار هكذا صعب جدا”، مثمنا المؤشرات الايجابية التي سجلها المغرب، لكن مع ضرورة استدراك ظهور بؤر عمالية، قائلا: “ربما ملازمة الناس لبيوتهم في عيد الفطر تساعد على ذلك”.
وسجل مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن “رفع الحجر كان متوقعا بشكل تدريجي، وفتح المقاولات مجددا بالتأكيد ستصاحبه إجراءات صارمة، بداية باحترام مسافة التباعد الاجتماعي وتخفيض عدد العمال، تفاديا لأي خطر تفش محتمل للفيروس”.
وشدد الناجي، في حديثه لهسبريس، على ضرورة اتخاد الاحتياطات اللازمة، وتتبع الإجراءات الصحية التي أعلنت عنها السلطات، مؤكدا أن “القرار في محله بالنظر إلى تضرر العديد من الدول اقتصاديا بعد إطالتها مدة الحجر الصحي لفترات إضافية”.
