الثلاثاء 08 دجنبر 2020 – 11:20
بحلول الذكرى 45 لاتخاذ الحكومة الجزائرية قرارا بطرد آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بصفة شرعية بالتراب الجزائري، ما زال الأفراد الذين طالهم قرار الطرد وذوو حقوقهم يتساءلون مجددا حول هذه الوقائع.
التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، كشف في بلاغ صادر عنه بالمناسبة أن وقع الذكرى هذه السنة، “يكتسي طابعا أكثر حزنا بفعل تداعيات جائحة كوفيد 19 المستجد”.
وكشف البلاغ أنه بسبب مشاعر الخجل، أو الرغبة في نسيان مآسي هذا الماضي الأليم والأحزان التي تراودهم دوما، “حافظ الأشخاص المطرودون من الجزائر على الصمت ورباطة الجأش، جاعلين الألم مضمرا في أعماق نفوسهم، إلى حين دفنه معهم”.
لقد قام ذوو الحقوق الذين عاشوا هذه المأساة الإنسانية، يضيف البلاغ، “بتحيينها وجعلها ذاكرة حية من خلال تأسيس جمعيات لهذا الغرض، أو عبر القيام بأعمال فردية، ومن خلال شهاداتهم وكتاباتهم ومرافعاتهم المتعددة”.
“إن هذه الاعترافات المذكورة مهمة، ولكن تبقى غير كافية بشكل كبير، وناقصة وجزئية، خاصة عندما يتم أحيانا حجب الأحداث نفسها وتداعياتها، وإعادة النظر في وجودها”، يورد البلاغ.
وزاد المصدر ذاته: “لقد تم، ابتداء من دجنبر 1975، توزيع كميات ضخمة من المواد الغذائية والخيام والأغطية في مخيمات بالمغرب في أعقاب عمليات الطرد الجماعية التي كان ضحيتها هؤلاء المغاربة المقيمين بالجزائر”.
وأضاف: “من الصعب تصور أن آلاف الأطنان من الحليب، ومئات الآلاف من الأغطية يتم توجيهها إلى ثلة من الأشخاص. هذه المعلومات المستقلة في جنيف ليست إلا الجزء المرئي من جبل الجليد، وهي تمثل جزءا من القسم الغارق الذي يلزم تسليط الضوء عليه للرد على الأسئلة التي ظلت معلقة، ويتعلق الأمر إذن بمواصلة العمل على هذه الأحداث “التاريخية” من أجل تسجيلها وفق منظور تاريخي، وإعادة الاعتبار لكرامة آلاف الأشخاص وكذا التحذير كي لا تتكرر فترات مأساوية كهذه (من بين أخرى) في تاريخنا”.
ووجه موقعو البلاغ نداء إلى كل الأشخاص الذين تحركهم مبادئ السلام والعدالة، “كي يلتحقوا بنا من أجل تقاسمها وحملها وإيصالها إلى حد الاعتراف بالخروقات الحاصلة، ولتذكير المسؤولين الجزائريين بثقل مسؤولية شاملة تظل ثقيلةً. وبدون ذلك، نكون مضطرين للتذكير بالأمر في شهر دجنبر من كل سنة. وفي هذا السياق، نشير إلى أن 10 دجنبر هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان”، بتعبير البلاغ.
