الثلاثاء 16 يونيو 2020 – 08:00
شرعت السلطات المغربية، نهاية الأسبوع المنصرم، في نقل المصابين بفيروس “كورونا” المستجد المتواجدين بمختلف مستشفيات المملكة إلى مؤسستين صحيتين متخصصتين في كل من بنسليمان وبن جرير.
ويأتي هذا القرار، وفق وزارتي الداخلية والصحة، من أجل التسريع، ابتداء من 20 يونيو الجاري، في عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي، بالإضافة فتح المجال بمستشفيات المملكة لعلاج مرضى آخرين.
ويُخفف هذا الإجراء الضغط على الأطر الطبية وشبه الطبية المتواجدة في الصفوف الأمامية منذ أزيد من ثلاثة أشهر في مواجهة فيروس “كورونا”، وهو الأمر الذي لاقى إشادة من قبل “أصحاب البذلة البيضاء”.
ووفق مصادر هسبريس فإن القرار يأتي من أجل إبعاد خطر الإصابة أيضا عن محيط المدن، خصوصا ذات الكثافة السكانية المرتفعة، لاسيما في ظل استعداد المملكة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في المرحلة المقبلة.
وقال منتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن الإجراء جاء في وقته بعد معركة طويلة خاضتها الأطر الطبية ضد الوباء، وهو بمثابة “استراحة محارب من الكوفيد 19، لكن أيضا بداية معركة أخرى تتعلق بعلاج مرضى آخرين تأثروا بسبب الضغط على المستشفيات”.
وأشار العلوي، في تصريح لهسبريس، إلى أن إشكال المستشفيات العمومية يتجلى في العنصر البشري، وهذا لا يمكن تداركه في متوسط السنوات المقبلة، وزاد مستدركا: “غير أنه يمكن تدارك نقص المعدات والتجهيزات كما أظهرت تجربة فيروس “كورونا”، ما يعني أن الأمر يحتاج فقط إلى الإرادة”.
ونبه الدكتور العلوي إلى أن المقتنيات الطبية التي وضعت لمواجهة “كوفيد 19” لا تغطي العجز بالنسبة لباقي الأجهزة الطبية لمعالجة الأمراض الأخرى، داعيا الحكومة إلى “بذل المزيد من المجهودات لتغيير السياسة الصحية للبلاد، ووضع خارطة طريق غير مرتبطة بوزير الصحة الذي يمكن أن يذهب ويأتي وزير آخر وينطلق من الصفر”.
وأوضح المصدر ذاته أن تعاطي المغرب مع تجربة “كوفيد 19” “أعاد الثقة إلى المستشفيات العمومية”، مردفا: “لاحظنا رضى الناس عن الخدمات المقدمة بالمجان من تطبيب ورعاية وتغذية، وعلينا أن نستمر في ذلك خلال مرحلة ما بعد كورونا”.
بلاغ سابق لوزارة الداخلية والصحة أشار إلى أن هاتين المؤسستين المخصصتين لتدبير كوفيد- 19، اللتين ستوفران جميع شروط الإقامة الملائمة والمتابعة الطبية المناسبة، ستتم إدارتهما بشكل مشترك من قبل الأطباء المدنيين والعسكريين؛ وذلك في أفضل الظروف، على غرار التدبير المشترك الذي أبان عن فاعليته إلى حدود الساعة.
وأضاف المتحدث ذاته أن عملية التجميع هذه سيصاحبها استمرار إجراء اختبارات الكشف واسعة النطاق، التي تشمل كافة الأشخاص المخالطين، على غرار ما هو معمول به على مستوى المقاولات والفضاءات المهنية داخل كافة التراب الوطني.
وخلص البلاغ المشترك إلى أن هذا الإجراء سيمكن ابتداء من 20 يونيو من التسريع في عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي، مع مراعاة تطور الوضع الوبائي في المملكة.
