الأربعاء 16 شتنبر 2020 – 09:43
مع بداية انتشار وباء “كورونا” المستجد، كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن “السلطات الصحية في المغرب تقوم بأقصى ما تستطيع لمواجهة آثار انتشار “كوفيد-19″، من خلال تقوية الطاقة السريرية للإنعاش المقدرة حاليا بـ1640 سريرا، وأشار إلى أنه من المنتظر أن ترتفع في الأسابيع المقبلة، نتيجة اقتناء عدد من تجهيزات التنفس الاصطناعي، إلى حوالي 3000 سرير.
وقال العثماني، حينها، إنه “بالموازاة مع المجهود لتوفير التجهيزات الضرورية، فإن الاستعدادات من قبل الطاقم الطبي والمسؤولين في وزارة الصحة مستمرة لمواجهة مختلف الاحتمالات”، مشيدا بقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية بأن يكون الطب العسكري رديفا للطب المدني في مواجهة حالة الطوارئ الصحية، موردا أن تضافر جهود الجانبين سيوفر مزيدا من الإمكانات ومن الأطر؛ غير أنه لا شيء تحقق في هذا الباب والمثال هنا من جهة طنجة تطوان الحسيمة، إذ لا يزال الضعف الكبير يطبع العرض الصحي، خاصة في ما يتعلق بأقسام الإنعاش الطبي والجراحي، إذ تغيب أسرّة الإنعاش عن مستشفيات 4 أقاليم بالجهة؛ وهي شفشاون ووزان وعمالة إقليم الفحص أنجرة وعمالة المضيق الفنيدق.
وعرت جائحة فيروس “كورونا” عن هشاشة المنظومة الصحية، وبصمت على تشخيص واقع السياسة الصحية للمغرب، مع وضع الأصبع على جرح منظومتها، خاصة واقع المستشفيات العمومية وحالات مستعجلاتها وقاعات العناية المركزة وأقسام الإنعاش وخصاص مواردها البشرية.
حمزة الإبراهيمي، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، رفض التزام الصمت إزاء ظواهر وسياسات تقتل مواطنين بقلب مراكز استشفائية يفترض أن تكون مكانا لإنقاذ الأرواح لا إزهاقها، مؤكدا أن أقاليم الجهة الثمانية لا تتوفر سوى على 20 سريرا فقط متمركزة على مستوى مستشفى سانية الرمل بتطوان ومستشفى طنجة الجهوي، لساكنة تقدر بأزيد من مليون وسبعمائة ألف نسمة هي مجموع قاطني إقليم تطوان وروافدها الثلاثة أقاليم المضيق الفنيدق وشفشاون ووزان التي لا تتوفر مستشفياتها على أقسام إنعاش خاصة لأسباب تدبيرية يتحملها مسؤولو القطاع.
وأضاف الفاعل النقابي لهسبريس أن الوضعية المرصودة تولد الضغط والتوتر؛ وهو الأمر المؤكد الذي يؤدي حتما إلى ارتفاع حالات الوفيات للحالات الحرجة بتلك الأقاليم، نظرا لطول المسافة التي يقطعها المريض للوصول إلى أقرب قسم إنعاش بينما تعد الدقيقة الواحدة فاصلة في حياة كل فرد منهم.
واعتبر الإبراهيمي أن منظور الجهوية المتقدمة والأقطاب الاستشفائية، الذي تحرص الدولة اليوم على إرسائه، يقتضي أن تتوفر ساكنة كل إقليم وجهة على مجمل الموارد والمصالح الإدارية الاستشفائية والخدماتية خاصة في مجال الصحة.
لكن افتقار الجهة، يضيف حمزة، إلى مؤسسات استشفائية ذات بنية استقبال تلبي حاجيات ومتطلبات عموم المواطنات والمواطنين باعتبارها أولى المتطلبات العلاجية تبقى غصة في قلب كل من اكتوى من نار الفراق بسبب انعدام أقسام الإنعاش مؤهلة.
من جانبه، قال وديع الشحواطي، نائب الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة، إن مشكل قلة أسرّة الإنعاش كان مطروحا قبل الجائحة، وزاد متسائلا: “ماذا أعدت الحكومة ووزارة الصحة لوقف عذاب ومخاطر نقل المرضى إلى أقسام الإنعاش؟”.
واستحضر الفاعل النقابي نفسه وعود الحكومة بالرفع من الطاقة الاستيعابية على مستوى أسرّة الإنعاش إلى 3000 سرير، معتبرا أن هذا المعطى غير دقيق على اعتبار أن أي تجويد للعرض الصحي في هذا السياق لا بد أن يمر عبر توفير المعدات والأدوية والتجهيزات الضرورية علاوة على ضرورة الرفع من الموارد البشرية المختصة، لا سيما الأطباء والممرضين المتخصصين في التخدير والإنعاش والممرضين في العناية المركزة.
