اعتبر الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية الطيب حمضي أن تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، “عملية مطلوبة وممكنة بشرط التدرج الآمن، وذلك في ضوء استقرار الحالة الوبائية وتقدم حملة التلقيح”.
وشدد حمضي، في تحليل للوضع الوبائي بالمملكة، على أن تخفيف هذه الإجراءات يجب أن يتم بعد أيام العيد وليس خلالها، معتبرا أن التخفيف لم يعد اليوم ضروريا فقط لإعطاء المزيد من الأوكسجين للحياة الاجتماعية والدورة الاقتصادية والنشاط السياحي وإنقاذ القطاعات الأكثر تضررا، بل أضحى ممكنا جدا، ولكن ضمن رؤية وشروط أساسية ضامنة للتخفيف ومانعة لتقهقر الحالة الوبائية.
وأوضح الباحث في هذ الصدد أنه “يمكن لبلادنا اليوم، وبعد أن تحكمت لعدة أشهر في الوضعية الوبائية وتقدمت في الحملة الوطنية للتلقيح، أن تشرع في التخفيف بعد أيام العيد من الإجراءات والتدابير الترابية والتقييدية بشكل تدريجي وآمن، للسماح بالعودة للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والتجارية بحرية أكبر، في إطار احترام كامل للإجراءات الوقائية الفردية والجماعية، إلى حين الوصول إلى المناعة الجماعية”.
وسجل في السياق ذاته أن التخفيف يجب أن يتم بشكل تدريجي، “وهذا مهم جدا، من حيث الأنشطة والتوقيت. مثلا فتح المقاهي إلى حدود 9 مساء ثم أبعد من ذلك”، مؤكدا ضرورة التزام الجميع، مواطنين ومؤسسات، بالإجراءات الوقائية الفردية والجماعية، وعودة السلطات المحلية والأمنية والمجتمع المدني بقوة إلى الشارع للعمل على احترام الإجراءات والتحسيس بها.
ولفت الخبير الصحي أيضا إلى أهمية التتبع القوي للحالة الوبائية واليقظة الجينومية، فضلا عن تكييف الإجراءات مع الحالة الوبائية جهويا ومحليا.
واستعرض خمسة محددات أساسية تتحكم في صنع قرار التخفيف أو التشديد بالنسبة للإجراءات المتخذة للتحكم في الحالة الوبائية، تتمثل في الوضعية الحالية (الوضعية الوبائية، ونسبة أفراد المجتمع الحاصلين على المناعة بالإصابة بالفيروس أو بفضل التلقيح)، والمخاطر المحتملة (الحالة الوبائية بدول الجوار وعالميا، ووجود سلالات داخل البلاد أو ظهور طفرات جديدة عالميا، ومعطيات علمية جديدة تزكي الخطورة أو العكس).
كما تشمل المحددات قدرة المنظومة الصحية على التحمل، وسلوك المواطنين (احترام الإجراءات الحاجزية، واحترام التدابير الترابية، وسلوك مسؤول)، وكذا قدرة البلاد على مواجهة مخلفات الانفلات الوبائي (اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا).
وتطرق حمضي إلى المؤشرات الإيجابية بالمغرب، المتمثلة على الخصوص في معدل تقريبي يبلغ 500 حالة جديدة يوميا، ومؤشر الإصابة في 24 ساعة أقل من 1 لكل 100 ألف نسمة، إلى جانب معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد الذي يناهز 7 في المائة، ووفيات أقل بكثير من 10 يوميا، كما أن معدل الإيجابية يتراوح بين 3 و4 بالمائة من التحاليل المجراة.
وتابع في رصده لهذه المؤشرات قائلا: “نحن مشرفون على حوالي ستة ملايين مغربي تلقوا على الأقل الحقنة الأولى من اللقاح، وحوالي أربعة ملايين ونصف تلقوا تلقيحا كاملا. أكثر من نصف مليون مغربي إلى حد الساعة تم تأكيد إصابتهم مخبريا بالفيروس، وبفضل نجاح الحملة الوطنية وتركيبة المجتمع الشابة، وصلنا اليوم إلى الفئة العمرية 50 سنة فما فوق”، مضيفا أن تلقيح هذه الشرائح العمرية وذوي الأمراض المزمنة يخفف كثيرا من الحالات الحرجة والوفيات بشكل مهم جدا.
واستطرد بالقول إن “ما يجعلنا حذرين أكثر هو سلوك بعض المواطنين الذين يتصرفون وكأن الوباء أصبح وراءنا ولا يحترمون أدنى شروط الوقاية لا الجماعية ولا الفردية، مما يشكل خطرا علينا جميعا، وهو السلوك ذاته الذي أدى إلى بعض المآسي التي نراها ببعض الدول”.
وبعد أن لاحظ أن أكبر خطر يتمثل في السلوك غير المحترم للإرشادات الطبية والازدحام والتجمعات بالأماكن المغلقة، بما فيها التجمعات العائلية داخل المنازل المغلقة، أشار حمضي إلى أن “المعطيات العلمية تؤكد اليوم أن تجنب الأماكن المغلقة وتهويتها، وأن الأنشطة الخارجية والالتزام بالتباعد والكمامات وتطهير اليدين ثلاث أو أربع مرات يوميا، من شأنه أن يكسر تماما منحنى الوباء. وتعلمنا تجارب الدول أن الاستهانة بهذه الإجراءات تؤدي إلى كوارث وبائية”.
كما أن هناك جوانب، يضيف الباحث، “تفرض علينا أن نكون حذرين جدا: أولا وجود المتحور البريطاني ببلادنا وانتشاره، وهو الأكثر سرعة وأكثر شراسة، ووجود متحور هندي وإن كان محدودا”، داعيا إلى “الحرص التام على أن لا تسمح بلادنا بأي حال من الأحوال أن نجد أنفسنا أمام وضعية تعقيد أو انفلات وبائي يفرض علينا العودة إلى الإجراءات المشددة، عوض الاستفادة من وضعية جيدة صحيا واقتصاديا وسياحيا واجتماعيا”.
وخلص الخبير في السياسات والنظم الصحية إلى أنه “يمكننا، بشكل تدريجي وبيقظة مواطنة مسؤولة، تخفيف الإجراءات في انتظار الوصول إلى المناعة الجماعية دون المخاطرة بحياتنا وحياة الآخرين، ودون المخاطرة بتعقيد الحالة الوبائية ببلادنا ودفعها للرجوع إلى إجراءات مشددة تحرمنا من جني ثمار شهور من الصبر والجهود، والتمتع بفصل صيف مستقر، آمن ونشيط في ظل الإجراءات الفردية نعم، ولكن مع قليل من الإجراءات التقييدية”.
