الأحد 6 يونيو 2021 – 06:00
تزايدت وتيرة مغادرة التلاميذ للمدارس الخصوصية مرتفعة الكلفة منذ بداية تفشي فيروس “كورونا”، وسط مخاوف من تفاقم هذا الأمر خلال السنة الدراسية القادمة، بعد تسجيل تراجع في نسبة إعادة تسجيل أولياء الأمور لأبنائهم في هذه المؤسسات التعليمية برسم السنة الدراسية 2021/2022.
وفي الوقت الذي يرتقب أن تنتهي عملية التسجيل وإعادة التسجيل في المدارس الخصوصية مع نهاية شهر يونيو الجاري، وفق ما حددته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للمؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص، قررت فئة عريضة من الشركات المسيرة للمدارس الخاصة بمدينة الدار البيضاء تطبيق زيادة بنسبة تراوحت بين 5 و15 في المائة على مستوى المستحقات الفصلية والسنوية لتأمين استفادة التلاميذ من خدماتها التعليمية.
وخلف هذا القرار، الذي شمل مؤسسات تعليمية تقدم خدماتها مقابل مستحقات شهرية تبتدئ من 2000 درهم بالنسبة للتعليم الأولي والروض، استياء كبيرا لدى الأسر المنتمية إلى الطبقة المتوسطة، التي تضررت أصلا من التبعات السلبية لتفشي فيروس “كورونا”.
وقال فؤاد بنشقرون، رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، إن المؤسسات الخصوصية تضررت بشكل كبير من التبعات السلبية، التي خلفها تفشي فيروس “كورونا” منذ شهر مارس من العام الماضي، بعدما امتنعت الأسر عن تسديد المستحقات المالية الشهرية المترتبة عليها، رغم التخفيضات التي تم تطبيقها لمسايرة الإكراهات التي فرضتها الجائحة.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، في تصريح لهسبريس، أن “الإكراهات الأخرى الناتجة عن تداعيات الجائحة تمثلت في النزيف الذي عانت منه المؤسسات التعليمية الخاصة، بسبب مغادرة أعداد لا يستهان بها من التلاميذ، الذين كانوا يتابعون تعليمهم في القطاع الخاص، إلى جانب ارتفاع كلفة تشغيل المدارس الخصوصية”.
واستطرد بنشقرون قائلا إن “ارتفاع كلفة تشغيل المدارس الخصوصية يظهر من خلال الإجراءات الاحترازية وشروط معاودة نشاط تقديم خدمات التعليم، حيث فرضت الوزارة الوصية تقليص عدد التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في الفصل التعليمي بنسبة 50 في المائة، مع ما يتبع ذلك من استثمارات إضافية في الموارد البشرية والتجهيزات التي أصبحت مضاعفة، وهو ما يفسر إقدام عدد من المؤسسات التعليمية على زيادة أسعارها بنسبة تراوحت بين 5 و15 في المائة”.
